في رد كان منتظرا على البلاغ الصادر أخيرا عن إدارة القناة الثانية بخصوص اتهامات عبد الصمد حيكر بنشر الفتنة وضم "العفاريت والعفريتات"، استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما سماه تطاول "موظفة عمومية" في إشارة إلى سميرة سيطايل مديرة الأخبار بالقناة الثانية، على المؤسسة التشريعية من خلال التهكم على نائب من نواب الأمة بسبب قيامه بإحدى مهامه الدستورية المتمثلة في مراقبة الحكومة من خلال المساءلة الشفوية، مستغربا في بيان يحمل توقيع رئيسه عبد الله بووانو ما رأى فيها لغة تهديد بالمتابعة القضائية في حق النائب عبد الصمد حيكر تضمنها البلاغ الصادر عن إدارة القناة الثانية، ومشيرا إلى أن 2M ليست من الثوابت أو المقدسات التي هي فوق النقد أو المساءلة والموجِبة لرفع الحصانة عن نواب الامة. واعتبر فريق المصباح بلاغَ إدارة القناة الثانية استهدافا للمؤسسة التشريعية بأكملها وسعيا لإرهاب نواب الأمة من خلال "لغة بئيسة تعتبر قيامهم بواجبهم وفضحهم لتحيز بعض البرامج التي تشرف عليها مديرية الأخبار وافتقارها لأبسط قواعد المهنية تحاملا مفضيا الى الكراهية والاستعداء"، مما يكشف حسب بيان نواب البيجيدي عن عقلية تحكمية داخل "دوزيم" تسعى إلى ما قال عنه تكميما للأفواه وممارسة الترهيب الفكري والضغط النفسي على النواب من أجل ثنيهم عن القيام بدورهم الدستوري. وأكد الفريق النيابي المذكور وهو "يستحضر المواقف العدائية الصريحة التي ما فتئت تعبر عنها مديرة الأخبار في القناة الثانية ضد حزب العدالة والتنمية"، على أنه سيواصل بإصرار ما يعتبره قياما بدوره في فضح سَعْيِ "البعض" لتحريف القناة الثانية عن دورها من "مؤسسة إعلامية عمومية عليها تقديم خدمة عمومية إعلامية تقوم على الحياد السياسي واحترام التعددية والمهنية"، إلى "أداة مُسخَّرة لتمرير مواقف سياسية منحازة وتحكمية"، مستهجنا في السياق نفسه محاولة بلاغ "دوزيم" إقحام صحفيي القناة في مواجهة مكشوفة مع المؤسسة التشريعية، مؤكدا على تمييزه بين من وصفهم بالصحفيين الشرفاء العاملين في القناة الذين يكن لهم كل تقدير وتحية ، وبين "التوجهات التحكمية في مديرية الإخبار" .
