استنكر عبد الصمد حيكر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ما وصفه بمحاولة البعض تكميم أفواه البرلمانيين، والتطاول على المؤسسة التشريعية، مطالبا بلجنة لتقصي الحقائق حول الوضعية المالية للقناة الثانية، لأن "تطورات المشهد الإعلامي الوطني يقتضي التفكير في هذه اللجنة، لمحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي وصلت إليها القناة، وتعريف المغاربة بحقيقة ما يجري داخل قناة عين السبع". وأوضح حيكر في تعقيبه على وزير الاتصال اليوم الاثنين بمجلس النواب في سؤال شفوي حول "الإعلام العمومي"، أن معطيات لتقارير المتفشية العامة للمالية تؤكد وجود اختلالات مالية وعلى رأسها اختلالات نظام التعويضات وتعويضات التنقل في القناة الثانية، في غياب معايير الشفافية بالإضافة إلى احتكار شركات إنتاج معلومة للأعمال في القناة، يقول برلماني العدالة والتنمية. حيكر أكد أنه ليس لنواب الأمة حسابات مع الصحفيين لكن هناك من وصفها بالشلة التي مازالت تحن لعصر التحكم وعليها تحمل مسؤوليتها أمام المغاربة، مشيرا آنها تقود حملة من التدابير المشوشة تثقل كاهل الحكومة باعتمادات مالية إضافية. كلام حيكر جاء بعدما نددت مديرية القناة الثانية "دوزيم"، بما سمته "الاتهامات الخطيرة التي لا تستند على أي أساس من الصحة"، والتي جاءت على لسان النائب البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم 13 مايو الجاري، حيث انتقد برنامج "مباشرة معكم" في حلقة 17 أبريل المنصرم، بسبب روبورتاج مدته 3 دقائق تطرق إلى "قلق المقاولين من الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن قرار الحكومة بتجميد مبلغ 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي"، وهو الشيء الذي دفع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اليوم الموالي إلى اتهام "دوزيم" ب"تهديد الاستقرار الاقتصادي للبلاد". إلى ذلك قال الخلفي، إنه ليست هناك أزمة مالية ولا هم يحزنون، حيث كان أول إجراء هو انتظام التعويضات المالية وفقا لما هو معتمد أي 200 مليون يناير، و300 مليون في ماي، مؤكدا أنه "لا خوف على أجور العاملين والذين يصل عددهم 3300 عاملا"،.." لأننا نحرص بشكل مواكب وبتعاون مع إدارة الشركة لحل جميع إشكالات القطب العمومي"، يقول الخلفي.
