قرر مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة المرور إلى المرحلة الثانية من حربه على مسؤولي القناة الثانية الذين رفضوا دفتر تحملاته، وقالت مصادر إن الخلفي "الوزير الهارب"، قرر الكشف عن الوضعية المالية للقناة، خصوصا أن الأمر يتعلق بما اعتبرها الخلفي اختلالات تعرفها القناة على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية. ويناقش الخلفي لأول مرة دفتر تحملات القطب العمومي داخل مجلس النواب، حيث ينتظر أن توجه الفرق البرلمانية أسئلة للوزير الذي سيعتمد على فريق العدالة والتنمية لمهاجمة ما يعتبرها جيوب المقاومة التي تسعى إلى التستر على اختلالات القناة الثانية الناتجة عن غياب الحكامة التدبيرية والمالية.