عبد اللطيف الجواهري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

أدرج عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، وفقًا لمجلة Global Finance الأمريكية.
هذا، وتم تقديم تصنيف "أ-" للجواهري في التقرير السنوي الصادر عن المجلة تحت عنوان "Central Banker Report Cards 2023". ويجدر بالذكر أن بنك المغرب هو البنك المركزي الوحيد في العالم العربي الذي تم تصنيفه في هذه القائمة المرموقة.
يأتي هذا التصنيف السنوي الذي تصدره مجلة Global Finance منذ عام 1994، لتقييم أداء محافظي البنوك المركزية في أكثر من 101 دولة وإقليم ومنطقة رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول إفريقيا الوسطى، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
وقال جوزيف جيارابوتو، الناشر ومدير التحرير في Global Finance، في بيان أن تصاعد التضخم الذي يعززه الطلب المستحث واضطراب سلاسل التوريد، دفع الجميع إلى الاعتماد على محافظي البنوك المركزية للمساعدة. وأشار مؤسس المجلة الأمريكية إلى أن التصنيف السنوي لمجلة Global Finance يُكرم محافظي البنوك الذين تفوقت استراتيجياتهم على نظرائهم بفضل تفردهم وإبداعهم واستدامتهم.
يتم تصنيف الدرجات في هذا التقرير من "أ" إلى "إف"، باعتبار الأداء في مجالات مثل التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وإدارة نسب الفائدة. وفقًا للمجلة، تعكس درجة "أ" أداءً ممتازًا، بينما تُعتبر "إف" تمثيلًا لفشل ذريع.
بالإضافة إلى الجواهري، تم تصنيف محافظي بنوك مركزية أخرى بدرجة "أ-" في هذا التقرير، وتشمل ليوناردو فيلار من كولومبيا، وهيكتور فالديز ألبيزو من جمهورية الدومنيكان، وأسغير جونسون من إيسلندا، وبيري وارجيو من إندونيسيا، وفيكتوريا رودريجيز سيجا من المكسيك، وإيدا وولدن باش من النرويج، وليسيتيا كغانياغو من جنوب إفريقيا، وري تشانغيونغ من كوريا الجنوبية، وناندالال ويراسينغ من سريلانكا.
وبحسب البيان، ستتم نشر النسخة الكاملة للتقرير وقائمة التصنيفات في عدد شهر أكتوبر من مجلة Global Finance، بالإضافة إلى النسخة الرقمية المتاحة على موقع الويب "www.gfmag.com".
يُعتبر Global Finance، التي تأسست عام 1987، مرجعًا دوليًا في مجال الأخبار المالية. تغطي المجلة مواضيع تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق الرساميل والعملات والخدمات المصرفية، وإدارة المخاطر على
الصعيدين الوطني والدولي.