استغرب مهنيون بقطاع السياحة والأسفار بأكادير حصول وكالة للأسفار على «كوطا» الحج للموسم الحالي، رغم اتهام مسيرها بالتزوير والنصب والاحتيال، وخضوع سجله التجاري للحجز التحفظي. واتهم مستخدم بالوكالة وزارتي السياحة والمالية بالتلكؤ في فتح تحقيق حول الشكايات التي وجهت إليهما وإلى الوكيل العام باستئنافية أكادير، تبرز من جهة حصول الوكالة المعنية، بطرق غير شرعية، على أزيد من 450 تأشيرة مجاملة سنة 2012 لأداء مناسك الحج، من سفارتي السعودية بنواكشوط وباريس، ومن جهة أخرى، تتهمها بتزوير خاتم (م. ب)، المفتش الإقليمي لإدارة الضرائب بأكادير، بواسطة سكانير، قصد استغلاله في تزوير نسخة الكشف الضريبي. وتساءل المستخدم عن السبب وراء عدم تحرك المصالح الإدارية ذات العلاقة بوكالات الأسفار، المتمثلة في وزارات السياحة والداخلية والتجهيز والنقل والمكتب الوطني المغربي للسياحة والجامعة الوطنية لوكالات الأسفار والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، وعن السر في عدم تطبيق المادة 25 من النظام الأساسي الخاص بوكالات الأسفار الذي يقضي بسحب الإدارة، تلقائيا، الرخص الممنوحة في حالة إدانة الوكالة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة نظام الصرف، خاصة أن تأشيرات المجاملة تتم خارج قواعد نظام الصرف الذي يشرف عليه مكتب الصرف. كما أن مستخدما اتهم المدير في شكاية إلى الوكيل العام تحمل رقم 819/13 ش بتسيير الوكالة بناء على وثائق مزورة. وتفيد الشكاية أن المشتكى به أدلى لوزارة السياحة بملف يحتوي على شهادة عمل لدى شركة فرنسية، بينما الثابت لدى العارض، هو أن التاريخ الوارد بتلك الشهادة، باعتباره مناسبا لفترة عمل المدير لدى الشركة الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يونيو 1999 و30 يونيو 2001، لم تطأ فيه رجله الديار الفرنسية مطلقا. اتهمت الشكاية وزارة السياحة بالتماطل في التحقيق في ملف مدير الوكالة الذي يتضمن شهادة مزورة مكنته من الرخصة التي يفرض المرسوم رقم 2.97.547، الصادر في 28 أكتوبر 1997، والخاص بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، (يفرض) توفر المعني بالأمر على الشهادات أو غيرها من الوثائق التي يمكن أن تثبت أهلية الطالب المهنية. واتهم وزارة المالية بالتماطل في فتح تحقيقها بعد توجيه اتهام إلى مدير الوكالة بتزوير خاتم (م. ب)، المفتش الإقليمي لإدارة الضرائب بأكادير، بواسطة سكانير، قصد استغلاله في تزوير نسخة الكشف الضريبي (BILAN) المدلى به لدى إدارة الضرائب من أجل تقديمه لوزارة السياحة متضمنة الأرقام الحسابية المؤهلة قصد الحصول على "كوطا" الحج. يذكر أن مستخدم الوكالة صرح للوكيل العام أن المدير باع حق الاستفادة من التأشيرة بمبلغ 35 ألف درهم، دون احتساب مصاريف السفر، وحصل بطرق خاصة على أزيد من 450 تأشيرة مجاملة سنة 2012. وكان "ي. أ"، أحد الراغبين في الحج، وضع شكاية ضد مسؤول الوكالة، تحمل رقم 8401/12ش بتاريخ 30 أكتوبر، بشأن النصب والاحتيال، يفيد من خلالها أنه توجه إلى الوكالة أوائل أكتوبر الماضي قصد الحصول على تأشيرتين للمجاملة تتعلقان بأداء مناسك الحج، فطلب منه أداء 35 ألف درهم لكل تأشيرة. وتفيد الشكاية أن محررها مكن مدير الوكالة من 60 ألف درهم لتبقى 10 آلاف درهم اتفقا على أدائها بعد الحصول على التأشيرتين، غير أنه لم يتوصل بأي تأشيرة، فيما غادر المدير المغرب نحو السعودية دون تمكينه من التأشيرة.
