نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الخميس من "المساء"، التي أوردت أن 160 عضوا من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قد أعدوا عريضة ستقدم إلى برلمان الحزب، الذي سينعقد يوم السبت المقبل، في المقر العام للحزب بالرباط من أجل إعلان الانسحاب من الحكومة. "المساء" كتبت كذلك أن مواطنين قد اقتحموا مصلحة المستعجلات في المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس احتجاجا على التقصير والإهمال الذي يتعرض له المرضى من قبل الطاقم الطبي داخل المصلحة المذكورة. ذات اليومية أفادت أن رجال الأمن الخاص ومسؤوليين بالبنك المغربي للتجارة والصناعة قد منعوا مفوضا قضائيا، لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، وعشرات من سماسرة المزادات من دخول مقر البنك بساحة محمد الخامس بالدارالبيضاء قصد تنفيذ الحجز على 100 حاسوب و100مكتب و100 طابعة وأشياء أخرى. كما منع صاحب شركة للإعلاميات رفع دعوة قضائية ضد البنك منذ أزيد من 10 سنوات. الصباح" أشارت إلى أن مهنيين بقطاع السياحة بأكادير قد استغربوا من حصول وكالة للأسفار على "كوطا" الحج، للموسم الحالي، رغم اتهام مسيرها بالتزوير والنصب والاحتيال وخضوع سجله التجاري للحجز التحفظي. مضيفة أن مستخدما بالوكالة قد اتهم وزارتي السياحة والمالية بالتلكؤ في فتح تحقيق حول الشكايات التي وجهت إليهما وإلى الوكيل العام باستئنافية أكادير تبرز أن الوكالة المعنية قد حصلت على أزيد من 450 تأشيرة مجاملة سنة 2012 لأداء مناسك الحج بطرق غير شرعية. كما تتهمها بتزوير خاتم المفتش للإقليمي لإدارة الضرائب بأكادير بواسطة سكانير قصد استغلاله في تزوير نسخة الكشف الضريبي. " الصباح" نشرت أيضا أن قيادة حزب الاستقلال قد قررت الإحتفال بالذكرى السنوية لرحيل زعيم حزب الميزان، علال الفاسي، بمدينة سيدي قاسم، و أن السبب في اختيار هاته المدينة راجع للتزوير والتشويش الذي شاب الانتخابات الجزئية الأخيرة بالمدينة. مضيفة أن حزب الإستقلال قد اتهم عامل الإقليم بالضغط على الأعيان وتسخير القياد من أجل دعم مرشح الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم. ذات الجريدة كتبت أن القيادة العامة للدرك الملكي قد أعفت مسؤولا ساميا في الدرك بإقليم الخميسات من ممارسة مهامه وألحقته بالإدارة المركزية بناء على تقرير رفعه حسن فاتح، عامل الخميسات. وذلك على خلفية صفعه لإمرأة مسنة. من جهتها "الخبر" نشرت أن تغيير المادة القانونية المتعلقة بزواج القاصر قد أثار جدلا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خصوصا أن التغيير يتعلق بتقليص سن الزواج إلى 16 سنة وحذف الفقرة التي تنص على عدم متابعة مغتصب القاصر. كما تم تأجيل المصادقة على تعديل المادتين القانونيتين إلى غاية إدراج التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية، خصوصا أن الأمر يتعلق بمقترح قانون يقضي بتغيير وإتمام المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ومقترح قانون يقضي تغيير وإتمام الفصل 475 من مجموع القانون الجنائي. وفي خبر آخر أفادت نفس الصحيفة أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية قد أدانت المعتدي على أحد المصلين بمسجد الأركان الخمسة بسنتين ونصف سجنا نافذة أدائه غرامة قدرها 20 ألف درهم. ومع"الأخبار" نتوقف عند خبر مفاده أن نسبة بيع الخزائن الفولاذية المستعملة في تخزين الأموال قد عرفت ارتفاعا خلال الشهور الأخيرة، منذ بداية الحديث عن الأزمة الإقتصادية والمالية بالمغرب. مشيرة إلى أن هذه الخزائن نفذت نهائيا من بعض المحلات المتخصصة في بيعها، خاصة بمدن محور القنيطرةالدارالبيضاء. مضيفة أن ارتفاع مبيعات الخزائن وتراجع السيولة بالوكلات البنكية جعل العديد من رجال الأعمال يسحبون أموالهم من الأرصدة البنكية وتحزينها في المنازل وهو ما جعل أغلب الوكلات البنكية تعاني من النقص في السيولة النقدية. "الأخبار" أشارت كذلك إلى تحضيرات الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية الموالين لجبهة "البوليساريو" ، داخل الجامعات المغربية" لتخليد الذكرى 40 لتأسيس الجبهة والتي تتزامن مع 20 ماي. مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء بناء على النداء الذي وجهته ما تسمى "أمانة فروع الجهة" من أجل تخليد الذكرى على نطاق واسع. أما"الأحداث المغربية" فقد أفادت أن النقابات المركزية قد اعتبرت التزام الحكومة بالحوار معها الذي أكده وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، خلال جلسة بمجلس المستشارين، لا جدوى منه لأنها لا تتوفر على الإرادة لحوار جاد ومسؤول دون أن تتردد في تحميلها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الناتج عن إفراغها للحوار من مضمونه.