كشف مستخدم بوكالة للأسفار بأكادير، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير، مجموعة من خروقات مشغله، إذ اتهمه بالتزوير والنصب. و صرح المستخدم «إ.ج» للوكيل العام بأن مالك الوكالة وممثلها القانوني حصل سنة 2012، بطرق خفية، على أزيد من 450 تأشيرة مجاملة لأداء مناسك الحج، لفائدة العديد من الأشخاص بسفارتي السعودية بنواكشوط وباريس. كما اتهمه بتزوير خاتم «م. ب»، المفتش الإقليمي لإدارة الضرائب بأكادير، بواسطة جهاز «سكانير»، قصد استغلاله في تزوير نسخة الكشف الضريبي المدلى به لدى إدارة الضرائب من أجل تقديمه لوزارة السياحة، متضمنا الأرقام الحسابية المؤهلة للحصول على «كوطا» الحج. وقال المستخدم السابق بالوكالة «إ. ج» إنه اكتشف، من خلال مزاولة المهمة، التي عهدت إليه بمقتضى وكالة من «ع. ر»، خروقات الممثل القانوني لوكالة الأسفار. وأكد «إ. ج» للوكيل العام، في شكايته ، أنه لم يكن على علم بطريقة إخراج جوازات سفر المواطنين خارج الحدود ، وطريقة التأشير عليها، دون حضور أصحابها، وتمكينهم من مغادرة التراب الوطني بتأشيرات تحمل نقطة انطلاق دول أخرى. وصرح «إ. ج»، في الشكاية، أنه اكتشف، بعد اتصاله بالحجاج المستفيدين من العملية، أن المدير المسؤول عن الوكالة يمارس تجارة مربحة جدا، بعيدا عن أنظار الدولة، من خلال بيع حق الاستفادة من التأشيرة بمبلغ 35 ألف درهم، دون احتساب مصاريف السفر، مضيفا أن المسؤول القانوني تمكن من الحصول على أزيد من 450 تأشيرة مجاملة سنة 2012، حسب ما وصل إلى علم المستخدم، قبل فصله عن العمل، بسبب عدم مسايرته المدير في تلك الخروقات. يذكر أن المستخدم المذكور سبق و أن تقدم بشكاياته لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، ولدى عدد من المسؤولين بالقطاع السياحي من باب «الإحساس بالمسؤولية التي كان يتحملها داخل الوكالة والتي قد تجره إلى السجن، إذا لم يبلغ عنها، خاصة بعد أن تخلص مالكها من خدماته داخل الوكالة». كان “ي. أ”، أحد الراغبين في الحج أودع شكاية ضد مسؤول الوكالة، تحمل رقم 8401/12ش بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، بشأن النصب والاحتيال، يفيد من خلالها أنه توجه إلى الوكالة أوائل أكتوبر الماضي قصد الحصول على تأشيرتين للمجاملة لأداء مناسك الحج، فطلب منه أداء 35 ألف درهم لكل واحدة. وتفيد الشكاية أن محررها مكن مدير الوكالة من 60 ألف درهم، واتفقا على أداء الباقي بعد الحصول على التأشيرتين، غير أنه لم يتوصل بأي تأشيرة. على صعيد آخر، أودع المستخدم لدى الوكيل العام شكاية ثانية تتعلق بتزييف أختام الدولة وتزوير وثائق المحاسبة الخاصة بالشركة، واصطناع خاتم خاص في اسم المفتش الإقليمي لإدارة الضرائب. وتوضح الشكاية التي توصل بها الوكيل العام، وتحمل رقم 135/13ش، أن المستخدم اكتشف، أثناء عمله بالشركة، طرقا للتسيير قال في الشكاية إنها تتسم باعتماد التلاعب في الحسابات، عن طريق إعداد موازنات مختلفة عن تلك المودعة لدى إدارة الضرائب، بمساعدة محاسب الشركة، تهربا من أداء مستحقات خزينة الدولة، وإعداد أخرى يتم تسليمها لوزارة السياحة تتضمن أرقاما مخالفة لغاية الحفاظ على رخصة المزاولة. وأدت هذه الأساليب في التزوير في الوثائق الحسابية للشركة، حسب الشكاية ذاتها، إلى اصطناع مسير الوكالة خاتما خاصا في اسم مفتش إقليمي للضرائب للتوقيع والختم به على تلك الموازنات المتناقضة. وتفيد شكاية أخرى أن المشتكى بهما قاما، منذ مدة بتزوير خاتم المفتش الإقليمي بإدارة الضرائب بأكادير، بواسطة “سكانير”، قصد استغلاله في تزوير نسخة الكشف الضريبي المدلى به لدى إدارة الضرائب من أجل تقديمه لوزارة السياحة متضمنا الأرقام الحسابية المؤهلة للحصول على “كوطا” الحج. من جهة أخرى، تتهم شكاية ثالثة أودعت لدى الوكيل العام تحت رقم 819/13 ش، بتاريخ 26 فبراير الماضي، أن المستخدم السابق بالوكالة اكتشف أنه يعمل لدى شركة يتولى تسييرها المسير “ع. ر”، بناء على وثائق مزورة، ذلك أن تسيير وكالة الأسفار يستوجب التوفر على مؤهلات علمية معينة ومستوى دراسي محدد. وتفيد الشكاية أن المشتكى به أدلى لوزارة السياحة بملف قانوني يحتوي على شهادة عمل لدى شركة فرنسية، بينما الثابت لدى العارض هو أن التاريخ الوارد بتلك الشهادة، باعتباره مناسبا لفترة عمل المدير لدى الشركة الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يونيو 1999 إلى يوم 30 يونيو 2001، لم تطأ قدماه فيه الديار الفرنسية مطلقا. وأشار المشتكي أن تخوفه من تداعيات عمله بالشركة وعلمه بهذه الأفعال دفعاه إلى مطالبة صاحب الشركة باحترام القانون، ما أدى به إلى فصله عن العمل، لذا بادر إلى وضع شكاية والتبليغ بالفعل الجرمي.
