مازالت المصلحة القضائية بالأمن الولائي للدار البيضاء تباشر بحثها وتحقيقها في الشكايات المعروضة عليها منذ شهر رمضان والتي تتعلق بالنصب على معتمرين ووكالات أسفار،القضية حسب مصادر مطلعة، تم التعامل معها بنوع من اللين كون مثل هذه القضايا أصبحت مألوفة مع موسم كل عمرة أو حج إلى أن وصلت صرخات حجاج بقوا عالقين بالمملكة العربية السعودية يبيتون في العراء بعد تدخل المصالح المختصة هناك لتتم بعدها إعادة النظر في الشكايات المقدمة أو بالأحرى تحريك القضية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء. تفاصيل القضية أن المشتكى به الذي يتواجد بالمغرب هو ذات الشخص الذي تنكر لزبنائه بمكة المكرمة، المشتكى به حسب مصدر مطلع ، لم يكتف بالنصب على المعتمرين والحجاج ، بل أضاف قيمة جديدة إلى رصيده لتكون بعض وكالات الأسفار ضحية تلاعبات محاسباتية مما دفع بمسيرة شركة سياحية إلى التقدم بشكاية مباشرة إلى المصالح الأمنية وشكايتين إلى وكيل الملك بالدار البيضاء، والتي تصرح للجريدة أنها ضحية نصب على مستوى عال من قبل شخص كان يسير شركات كبرى بالدار البيضاء في أواخر التسعينات والذي تسبب في إفلاسها وتركها غارقة في ديونها، ودائما حسب قول صاحبة الوكالة، فإن المشتكى به حل بالشركة في وقت عصيب بعد محنة تسببت في خسارة تقدر بعشرة ملايين درهم موهما إياها بأنه سيعيد الشركة إلى مجدها فماكان منها إلا أن توافق مستغلا غيابها نظرا لإرتباطاتها في مدن أخرى، فالمشتكى به قام بتسجيل كل من يرغب في العمرة أو الحج حيث يتسلم دفعات مسبقة ويعطيهم حسابه البنكي الخاص لتحويل المبالغ المتفق عليها أو عن طريق التحويل السريع أو يتسلم المبالغ خارج نطاق الوكالة كما يشير إلى ذلك الشهود الثمانية في القضية. وبحنكة متناهية يقوم بتنزيل البيانات على الحاسوب والتي تبدو للوهلة الأولى أنها سليمة وموثقة ، كما تظهر البيانات أن المبالغ أو الدفعات المتبقية لم يتم تسلمها من المعتمرين، إلى أن حلت أول طائرة وطالبت صاحبة الوكالة المشتكى به والمحاسب بأداء واجب الطائرة لكن جوابه كان ( المبالغ لم تحصل بعد) فما كان على المشتكية إلا دفع المبلغ من حساب شركة أخرى لتتمكن الطائرة من الإقلاع، لكن بعد قدوم الطائرة الثانية اكتشفت العارضة أن كلام المشتكى به والمحاسب لم يكن سوى حبوب منومة ليظهر جليا أنه استلم كل المبالغ وذهب دون رجعة. ورغم الإتصالات المتكررة تضيف صاحبة الوكالة، إلا أنه كان يتهمها بتسلم المبالغ وبأنه أخذ نصيبه من العمرة، كما تتهمه بتزوير خاتم يحمل اسمه الشخصي مقرونا باسم الشركة لإيهام ضحاياه زيادة على تسلم وصرف شيكات دون علم مديرة الوكالة، كما علمت الجريدة من مصدر جيد الإطلاع أن المشتكى به اتصل بشركات متعددة من أجل تنظيم موسم الحج لمجموعات وفرادى ( خارج القرعة ) على أساس أن يزودهم بتأشيرات المجاملة باعهم إياها بمبالغ تراوحت بين 80 و 130 ألف درهم وتعهد بالتكفل بهم بالديار المقدسة وعمل على جلب تأشيراته من فرنسا ، لأنه لا يمكن الحصول عليها من المغرب، إلا أنه بمجرد وصوله إلى هناك تنكر لهم واختفى عن الأنظار تاركا إياهم عرضة للضياع والمبيت في العراء ولم يهتم إلا بمجموعة قليلة مقربة وربما هي التي ستؤازره في مواجهة المشتكين، كما علمت الجريدة أن المشتكى به ممنوع من ممارسة العمل بالقطاع السياحي وموجود بالقائمة السوداء في السفارة السعودية و استغرب أحد الضحايا وهو شاهد في القضية ( س ب) للجهة التي تحمي المشتكى به رغم أنه معروف لدى جميع المصالح، لكن كل مرة يخرج من القضية كالشعرة من العجين.
