توقعت مصادر إعلامية متطابقة عودة ارتفاع سعر الغازوال في دول عدة بينها المغرب، وذلك على خلفية إقرار الدول المنتجة الرئيسية للنفط خفض الإنتاج ابتداء من شهر ماي وإلى غاية نهاية العام الجاري. وكانت الدول المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" قد أعلنت، يوم أمس الأحد 2 أبريل الجاري، خفضها الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مطلع ماي المقبل وحتى نهاية العام الجاري. ويحيل قرار الدول المذكورة على نقص العرض، وبالتالي ارتفاع سعر البرميل وتأثر السوق الدولية، وهو ما سينعكس على سوق المحروقات بالعديد من البلدان. وأبرزت المصادر نفسها أن عودة سعر البرميل إلى الارتفاع سيخلف انعكاسا مباشرا على سعر المحروقات في المغرب، وهو ما سيزيد المخاوف بشأن مساهمة ذلك في الرفع من معدل التضخم الذي ناهز 10.1 في المائة في نهاية فبراير المنصرم. في هذا السياق، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن قرار خفض الإنتاج سيكون له تأثير على سعر البرميل في السوق الدولية، مرجحا أن يعود السعر إلى مائة دولار. واعتبر اليماني أن "تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، يتطلب من الحكومة سحبها من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع إلى تنظيمها في ظل سيادة التفاهم بين شركات التوزيع وغياب التنافس". ومن جهة أخرى، شدد ذات الخبير في الطاقة على أن "إحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من ارتفاع أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم سيكون مفيدا للاقتصاد الوطني"، لكن ذلك يتطلب "الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية". يذكر أن متوسط سعر برميل النفط الخام كان قد تراجع خلال النصف الثاني من شهر مارس إلى 75 دولارا، فيما انخفض سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولاراً، أما سعر طن البنزين فقد كان أقل من 795 دولارا. ويشار أيضا إلى أن المغرب يخضع بشكل مباشر لتقلبات سعر النفط على المستوى الدولي بالنظر لاستيراده جميع احتياجاته مكررة من الخارج.