اختلالات الخدمات الاجتماعية في قطاع التعليم تجر وزير التربية الوطنية إلى المساءلة

شكلت الاختلالات التي تشهدها الخدمات الاجتماعية في قطاع التعليم موضوع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

في هذا السياق، كشف النائب أن "خدمات الأعمال الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية لا تزال تعاني من مشاكل تعرقل استفادة المنخرطين، سواء تلك التي تقدمها الجمعيات التي لها روابط إدارية مع المديريات الإقليمية، أو تلك التي تقدمها الفروع الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين".
وسجل أومريبط أن "الخدمات المذكورة يستفيد من أشخاص غير منتسبين، ولا تربطهم أية علاقة بقطاع التربية الوطنية، وهو ما يعتبر ضربا صارخا للأهداف التي أحدثت من أجلها المؤسسة والجمعيات الاجتماعية".
وشدد النائب على أن "العناية بالأوضاع الاجتماعية للموظفين والموظفات تشكل أحد أهم عناصر التحفيز المهني والمالي"، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات العمومية قطعت أشواطا مهمة في مسار النهوض بخدمات الأعمال الاجتماعية الموجهة لأطرها.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إرجاع الوضع إلى جادة الصواب، من خلال تجويد التدبير وترشيد الموارد والخدمات المقدمة من طرف مؤسسة وجمعيات الأعمال الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لنساء ورجال التعليم في الاستفادة منها.