تستعد حكومة، عزيز أخنوش، بموجب المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد، لتنفيذ التوصية الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 2019، بعدما أفرجت وزارة المالية عن الزيادة في معاشات التقاعد. هذا، وسبق أن أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الجمعة 09 شتنبر 2022، عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وستطبق الزيادة بنسبة 5 في المئة لفائدة المتقاعدين بأثر رجعي منذ يناير 2020. سينتج عن ذلك زيادة قدرها 100 درهم كحد أدنى و 210 درهم كحد أقصى لكل متقاعد. و ستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).