قضية وفاة محروس نظريا تعرف مستجدات متسارعة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم، بإخضاع جثة عثمان حاتم الذي وافته المنية، البارحة، أثناء نقله من المنطقة الأمنية لمهدية، حيث كان رهن تدبير الحراسة النظرية، إلى مستشفى الإدريسي.
وقد تقرر نقل جثة المتوفى إلى مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء بعدما تعذر على المصلحة المختصة بالقنيطرة القيام بذلك.
ووفق الرواية التي جاءت على لسان مصادر أمنية، فإن الشاب المتوفى تم إيقافه متلبسا بجريمة سالبة للحرية ضحيتها فتاة طالبة، من طرف مواطنين الذين قاموا بتسليمه لعناصر الشرطة التي أشعرت عبر الخط 19 حيث اقتادته رفقة الضحية إلى مقر الديمومة للبحث في الموضوع.
بمقر الديمومة، تضيف المصادر، أنه تم الاستماع للضحية في محضر قانوني الذي تنازلت من خلاله عن شكايتها نظرا لاستجداء الشاب لها بكونه متزوج و له طفل، بعدما اعترف بالمنسوب إليه تلقائيا أمام المشتكية والضابطة القضائية، ليتم تضمين أقواله تلك في محضر استماعه، وإشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية والتقديم أمام العدالة.
وأكدت المصادر أن كل ذلك مر في ظروف عادية وفي احترام تام للضوابط القانونية و المسطرية و للمعاملة الإنسانية للموقوفين المعمول بها… حيث تم تمكين المعني بالأمر ( المرحوم ) من الاتصال بداية بزوجته هاتفيا و بعدها تم اشعار والدته التي احضرت له بخاخ طبي ثاني رغم توفره على بخاخ ساري المفعول يخص ضيق التنفس و ذلك ليستعمله إن تم سجنه بعد تقديمه أمام العدالة، حيث حضرت والدته و تم تميكنه من البخاخ الثاني كما هو موثق بسجلات الشرطة.
في ليلة اليوم الموالي لإيقافه، أي بعد مرور أكثر من 24 ساعة من إيقافه، انتاب المعني بالأمر عارض صحي استدعى نقله على وجه السرعة متن سيارة إسعاف من أجل تلقي العلاجات الضرورية لكن توفي قبل الوصول إلى المستشفى، ليتم وضع جثته بالمستودع البلدي للأموات من أجل تبيان السبب الحقيقي للوفاة حسب ما أمرت به النيابة العامة المختصة.