وجهت خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ملتمسة منه "الكشف عن الخطة التي تنوي الوزارة اتباعها من أجل النهوض بالوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمربيات التعليم الأولي". وقالت الزومي في معرض سؤالها، إنه وفي إطار الإصلاح الجذري للمنظومة التعليمية الوطنية، وتفعيلا للقانون الإطار للتربية والتكوين، فقد عمدت بلادنا إلى وضع استراتيجية وطنية لتعميم التعليم الأولي والذي يستهدف الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات، وذلك بهدف تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية. وأضافت الزومي أنه : " كان من المفروض جعل تحسين وضعية مربي ومربيات التعليم الأولي من الغايات الفضلى للاستراتيجية السالفة الذكر، خاصة في ظل معاناة هذه الفئة بشكل كبير من هشاشة وضعيتها القانونية والمادية والاجتماعية". وتساءلت الزومي عن خطة الوزارة الوصية للنهوض بأوضاع المربين والمربيات، باعتبارهم المسؤولين المشرفين عن تنزيل الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية لتعميم التعليم الأولي. وفي ذات السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عما إذا كانت الوزارة الوصية والحكومة تعتزمان اتخاذ إجراءات لضمان وضع قانوني يؤطر عمل مربي ومربيات التعليم الأولي ويضمن حقوقهم ويحميها".