تفجير فضيحة تفويت عقارات هامة بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسؤولين سياسيين.

تم تفجير فضيحة تفويت عقارات هامة بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسؤولين سياسيين.
في هذا الإطار ، أحالت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء ملف القضية التي تورط "لجنة الإستثناءات" التي كان يترأسها الوالي السابق للجهة؛ عبد الفتاح البجيوي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي شرع في الاستماع إلى العديد من المسؤولين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية.
فقد كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن من بين المتورطين "مسؤولين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية؛ بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب"، مشددا في تدوينة له على أنهم "استغلوا علاقاتهم ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة".
وطالب الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ب"تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة".