أثارت تصريحات الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول قرب إحداث نظام جديد للوظيفة العمومية الصحية، زوبعة في أوساط الممرضين وتقنيي الصحة. في هذا الصدد، بعثت النقابة المستقلة للممرضين رسالة احتجاج إلى الوزير المنتدب لقجع، معربة عن غضبها من "تجاهله الحديث عن مهنيي الصحة واقتصار النقاش على الأطباء خلال تصريحاته الأخيرة". وكان لقجع قد كشف في تدخل له الأسبوع المنصرم في لجنة المالية بمجلس النواب، بأن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية وتحسين أجور أطباء القطاع العام. وأضاف لقجع في رده على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، أن "الحكومة تستعد لإصلاح الوظيفة العمومية الطبية بأن تمنح للأطباء تعويضات عن كل تدخل طبي، مضيفا أن أجور هؤلاء قد تصل بموجب ذلك إلى 100 ألف درهم". في هذا الصدد، استغربت النقابة المستقلة للممرضين حديث لقجع عن رفع الأجور في قطاع الصحة واعتماد "paiment par actes " من دون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة، رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية. وشددت النقابة على أن "الممرضين وتقنيي الصحة يمثلون 70 في المائة من الكثافة المهنية بالقطاع، كما أكدت أنه لا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية من دون إنصاف كل فئاتها واعتماد مقاربة تشاركية وفتح أبواب الحوار". ولم يقف تصعيد النقابة عند هذا الحد، فقد وجهت اتهامات للوزير المنتدب بخلق جو من الاحتقان بتصريحاته الأخيرة أمام لجنة المالية في مجلس النواب. يذكر أن فوزي لقجع كان قد أكد أن مشروع قانون إصلاح الوظيفة العمومية الطبية أصبح جاهزا، مشددا على ضرورة القطع مع الفوارق بين الطبيب الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد. وأشار ذات المتحدث إلى أنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم فإن ذلك لن يحل المشكل الحاصل في القطاع، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية وتحسين أجرة الأطباء في القطاع العام.