أثارت تصريحات للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول قرب اعتماد قانون جديد للوظيفة العمومية الطبية، جدلا كبيرا في صفوف الممرضين، حيث عبرت كل من الجامعة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة للممرضين عن احتجاجها عما جاء على لسان الوزير في قبة البرلمان. وقالت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن نساء ورجال الصحة، تفاجأوا ومعهم الرأي العام الوطني بتصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ذات مضمون قطعي لا تقبل الجدال يشير من خلالها إلى بعض مضامين مشروع نظام الوظيفة الصحية الذي تنوي الحكومة تنزيله بشكل انفرادي بتغييب كلي للشركاء الاجتماعيين. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها، أن "هذه التصريحات التي أكد من خلالها العزم على الهجوم على ما تبقى من مكتسبات يتضمنها نظام الوظيفة العمومية المعمول به (نظام الأجور، نظام الترقية، الحركة الانتقالية، نظام المركزية في التوظيف… )"، مؤكدة أنها ستخوض أشكال نضالية ابتداء من اليوم الاثنين. وعبرت الهيئة المذكورة، عن استنكارها الشديد لتصريحات الوزير المكلف بالميزانية، ورفضها لأية مقاربة انفرادية لمشاكل القطاع، كما طالبت بفتح تفاوض قطاعي حقيقي ونقاش مجتمعي يفضي إلى معالجة مشاكل قطاع الصحة وفق مقاربة شمولية مدخلها إقرار خصوصية القطاع و تثمين موارده البشرية وتعزيزها بسد الخصاص المهول". وفي السياق ذاته، راسلت النقابة المستقلة للممرضين، الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، للتعبير عن احتجاجها رسميا عما جاء على لسانه في قبة البرلمان بتاريخ 29 أکتوبر 2021 بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بقطاع الصحة. وأشارت النقابة إلى أنها "قد سبق وراسلنا وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الحق في الحصول على المعلومة حول موضوع "مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية" وأكدت وزارتكم أنها لا تتوفر على أي مشروع وأنه من اختصاص وزارة الصحة بينما صرحتم في الاجتماع المذكور بأنكم تتوفرون على المشروع بل تحدثتم عن بعض معالمه وهو شيء يدعو للاستغراب". وشددت المراسلة على أن جواب لقجع في قبة البرلمان "يناقض ما صرحت به وزارتكم أثناء جوابها على مراسلة نقابتنا خلال ممارستنا لحقنا في الحصول على المعلومة إننا كأطر صحية تمريضية تشكل 70% من الكثافة المهنية بالقطاع، وهي عماد القطاع الصحي إذ تقدم اكثر من 80 % من الخدمات الصحية". وعبر الممرضون عن استغرابهم لحديث لقجع عن "مفهوم الوظيفة العمومية الطبية" وهو مفهوم، بتعبير النقابة المستقلة للممرضين، "مجانب للصواب لأننا نتحدث عن "الوظيفة العمومية الصحية" لأن الصحة تضم الأطباء والممرضون والقابلات وتقنيي الصحة والإداريين والأعوان والأطر العلمية والتقنية". وقال لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، يوم الجمعة الماضية، إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الصحية وأن هناك إصلاحا "سيأتي في أقرب وقت".