أفادت مصادر «الصحراء المغربية»، أن عددا من النقابات الفاعلة والممثلة للمهنيين داخل الحقل الصحي في المغرب، تجري مشاورات لأجل تشكيل تنسيق نقابي جديد يهدف إلى التعبير عن موقف موحد حول تحفظها على إصدار مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية دون تعميم المعطيات حوله على المهنيين. وأوضحت المصادر نفسها أن التنسيق النقابي يدعو القطاعات الحكومية المعنية إلى فتح حوار اجتماعي مع النقابات الصحية والفاعلين في القطاع حول المشروع المذكور لتبادل الرؤى حوله ومناقشة مضامينه وتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تطعيم مواده وجعلها أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع. وأكدت المصادر ذاتها، أن المشاورات الجارية حول التنسيق النقابي تأتي على هامش رفض مهنيي الصحة لما جاء في تصريح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في قبة البرلمان، يوم 29 أكتوبر المنصرم، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بقطاع الصحة. إذ قدمت الوزارة بعض معالم المشروع كما قدمته باستعمال مصطلح «الوظيفة العمومية الطبية»، الذي يعترض المهنيون عليه، باستنادهم إلى أنه مشروع يهم الوظيفة العمومية الصحية وليس الطبية، توضح المصادر. وفي هذا الصدد، ذكر بوعبيد العباسي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، في تصريح ل«الصحراء المغربية»، أن المهنيين يتحفظون على الحديث عن وظيفة عمومية طبية دون الحديث عن وظيفة عمومية صحية، كونها تلغي باقي الفئات المكونة للمنظومة الصحية المغربية، بينما يعد المفهوم السليم للمشروع هو الوظيفة العمومية الصحية، التي تضم الأطباء والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة والإداريين والأعوان والأطر العلمية والتقنية. وذكر عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، أن من شأن تلخيص المنظومة الصحية في الوظيفة الطبية قد يساهم في خلق جو من الاحتقان بين مهنيي القطاع ويهدد نجاح ورش الوظيفية العمومية الصحية، حيث لكل فئة دورها داخل القطاع. وفي هذا السياق، وجهت النقابة المستقلة للممرضين رسالة إلى الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، دعت من خلالها إلى اعتماد المقاربة التشاركية والحوار حول المشروع لتفادي، ما أسمته ب«تنزيل مشروع الوظيفة العمومية الصحية بشكل منعزل والأمر نفسه بالنسبة إلى التدبير الجهوي للصحة». وتبعا لذلك، طالبت النقابة المذكورة بتقديم توضيحات حول شكل رفع الأجور في القطاع الصحي واعتماد مفهوم الأداء حسب المهمة المؤداة، دون الإشارة إلى فئة الممرضين وتقنيي الصحة وإلى أعمالهم التي يقدمونها في المراكز الصحية والمصالح الاستشفائية. وتحدث العباسي عن أن الرسالة الموجهة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قدمت تذكيرا بموقع الأطر الصحية التمريضية داخل المنظومة، حيث تشكل 70 في المائة من نسبة المهنيين في القطاع وتقدم أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية. كما أشارت إلى دعوة منظمة الصحة العالمية، طيلة السنوات الماضية، إلى الاستثمار في الأطر التمريضية وتقنيات الصحة، وفي ظل جائحة كورونا، دعت إلى اعتبارهم جوهر مواجهة كوفيد19، لمساهمتهم في تدبير الجائحة وفي حملة التلقيح وفي عدد من البرامج الصحية لمحاربة الأمراض المعدية والأوبئة، تضيف الرسالة نفسها، توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منها. وقال العباسي إن أطر التمريض وتقنيات الصحة تتشبث بحقوقها، إذ تدعو إلى إصلاح يعتمد على مبدأ خصوصية القطاع الذي على أساسه وضع «نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية، ينبثق من ركيزة احترام خصوصية واستقلال المهن الصحية. من ناحية ثانية، تحدثت مصادر موازية عن ضعف المعطيات المتوفرة لدى مهنيي قطاع الصحة حول مشروع الوظيفة العمومية الصحية، ما يجعلهم يدعون القطاعات الحكومية المعنية إلى تسهيل ولوجهم إلى المعلومات حوله، لا سيما في الشق المتعلق حول مدى محافظته على مكتسبات الأطر الصحية الخاصة بالحركية والاستقرار الوظيفي والتوظيف والترقية بالامتحان والاختيار. ويأتي المطلب في سياق مراهنة الأطر الصحية، بجميع فئاتها، على أن يكون المشروع وسيلة لصون المكتسبات الحالية وتثمينها للسير بالقطاع نحو الإصلاح ومناقشة سبل توفير حلول لكل المشاكل المطروحة، توضح المصادر. ويندرج ضمن المقترحات المقدمة من قبل بعض النقابات الصحية لتطعيم المشروع نفسه، خفض سن التقاعد إلى 55 سنة مع السماح بالاستمرار اختياريا لمن تجاوزا هذا السن، وتغيير توقيت العمل واعتماد نظام البرنامج الطبي والصحي، مع إصلاح نظام الحراسة والإلزامية وتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في الاتجاهين، مع التعجيل بالاستجابة لمطالب أطباء وممرضي وتقني الصحة في القطاع العام وغيرهم من مهنيي المنظومة، وفقا لما هي مبينة في مذكراتهم المطلبية الموجهة إلى الجهات المسؤولة.
