قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تدخل له اليوم في لجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة أطباء القطاع العام. وأضاف لقجع في رده على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، أن الحكومة تستعد لإصلاح "الوظيفة العمومية الطبية" وتجاوز الوضعية الحالية التي يخضع فيها الطبيب لقانون الوظيفة العمومية، حيث يتقاضى في بداية مساره أجرة تقدر ب 7000 درهم. وأوضح ذات المتحدث أنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل. وأكد لقجع أن "الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله". وأكد الوزير المنتدب أن مشروع قانون إصلاح الوظيفة العمومية الطبية أصبح جاهزا، مشددا على ضرورة القطع مع الفوارق بين الطبيب الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد.