تساءل عدد من الأساتذة والمتتبعين للشأن التربوي، عما إذا كانت الزيادة في الأجور التي وعد بها رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش الأساتذة خلال حملته الانتخابية، تشمل المشتغلين حاليا أم أن الأساتذة الجدد هم فقط من سيستفيدون منها. وتفاعل عضو مجلس المستشارين حاليا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعضو ديوان الوزير أمكراز في النسخة الأخيرة لحكومة سعد الدين العثماني، خالد السطي، مع هذا التساؤل من خلال إدلائه بمجموعة من التوضيحات. في هذا الصدد، أكد السطي أن الزيادة في الأجور بالنسبة لرجال التعليم ب 2500 درهم التي بنى عليها حزب التجمع الوطني للأحرار حملته الانتخابية، لم يتحدث عنها التصريح الحكومي، بل تحدث فقط عن تحسين وضعية رجال التعليم في بداية مسارهم المهني. وأضاف السطي أن عزيز أخنوش اكتفى في عرضه أمام أعضاء غرفتي البرلمان أول أمس الإثنين بالتأكيد فقط على أن حكومته "تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين". ومن جهتهم، اعتبر عدد من النشطاء والنقابيين أن تصريحات أخنوش تنطوي على تراجع مبدئي عن الزيادة المرتقبة في أجور المدرسين والمحددة في 2500 درهما، كما تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وأثار هذا الموضوع جدلا عارما بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن عددا من الأساتذة كانوا ينتظرون تلك الزيادات التي وعد بها أخنوش وبنى عليها حملته الانتخابية.