قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء 28 يوليوز الجاري، بالحكم بالحبس النافذ 3 سنوات على موظف بمؤسسة البريد بنك، متهم باختلاس 46 مليون سنتيم. وإلى جانب ذلك، غرمت المحكمة الموظف المذكور غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى. هذا، وقضت المحكمة نفسها بإرجاع المتهم إلى المطالبة بالحق المدني "بريد بنك" المبلغ المختلس، و قدره 460 ألف درهم(46 مليون سنتيم)، مع أدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم. وكان الوكيل العام للملك بنفس المحكمة قد وجه للمعني بالامر تهمة "اختلاس أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، وذلك بعد تقدم إدارة "بريد بنك" بشكاية في الموضوع. وأسفرت التحقيقات المجراة في هذا الصدد عن التحقق من المبلغ الإجمالي المختلس، والمتمثل في 46 مليون سنتيم، ومن تم تقديم المتهم في حالة اعتقال على أول جلسة للمحاكمة في الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري، حيث تمت محاكمته بشكل حضوري.