كشفت دول أوروبية عن إجراءات جديدة صارمة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا. في هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن آخر الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف محاصرة تفشي فيروس كورونا، بعدما تضاعفت أعداد المصابين بشكل مخيف في الأيام الماضية. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الإسباني أنه اتخذ قرارا يقضي بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد إلى غاية أبريل المقبل، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة، وفي مقدمتها فرض حظر ليلي للتجول يبتدئ من الساعة 11 وينتهي بحلول 6 صباحا، مع منح الحكومات المحلية صلاحية تقريب موعد أو تأخيره بساعة واحدة حسب خصوصيات كل منطقة. بالإضافة إلى ذلك، بات التنقل بين المقاطعات الإسانية ممنوعا ويتطلب ترخيصا رسميا بدءا من يوم غد الإثنين، في إجراء يهدف إلى تقليل تحركات المواطنين قدر الإمكان حتى لا تتسع دائرة المناطق الموبوءة أكثر فأكثر، حيث تم منح رؤساء المقاطعات حق إغلاق حدود المناطق التي يدبرون شؤونها. كما تم منع كل أشكال التجمعات التي تضم أكثر من 6 أشخاص، وذلك لمدة 15 يوما قابلة للتمديد في حال استمرار تدهور الحالة الصحية بالبلد. من جهته، وقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مرسوما جديدا يقضي بفرض قيود أكثر صرامة للحد من التفشي المتسارع لفيروس كورونا، وتتمثل هذه القيود على الخصوص، في إغلاق المطاعم والمقاهي ومحلات المثلجات على الساعة السادسة مساء، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين 26 أكتوبر وإلى غاية 24 نونبر القادم. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أن المرسوم الجديد يتضمن أيضا إغلاق دور السينما والمسارح، وذلك بعد تسجيل أعداد قياسية في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أنحاء مختلفة بالبلاد. كما سيتم إغلاق قاعات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، رغم الاحتجاجات التي تصاعدت في الأيام الأخيرة ضد القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة التفشي المتسارع للوباء. ويوصي المرسوم بتجنب السفر غير الضروري، لاسيما عبر وسائل النقل العمومية، وتستثني هذه التوصية الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة والذين يتنقلون من أجل العمل أو الدراسة. وتصاعدت الاحتجاجات أول أمس الجمعة في مدن إيطالية ضد قيود مكافحة فيروس كورونا، لاسيما حظر التجو ل الليلي. وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أعلنت عن حصيلة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 19.644 حالة أمس السبت، مقابل 19.143 حالة إصابة سجلت أول أمس الجمعة. وقاوم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حتى الآن دعوات فرض إغلاق عام وطني، مؤكدة أن التكلفة الاقتصادية الاجتماعية ستكون مرتفعة للغاية .