عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية٬ أمس الخميس بالرباط٬ اجتماعه الدوري تدارس خلاله تطورات الوضع السياسي الوطني٬ مستحضرا “ما يشهده الحقل الحزبي والسياسي من تفاعلات سلبية٬ والتحديات الكبرى المطروحة على البلاد وما تستلزمه من قرارات شجاعة وسياسات عمومية جريئة٬ قادرة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية المشروعة والملحة للمواطنين. و حذر الديوان السياسي٬ في بلاغ له٬ من “خطورة المقاربات والممارسات التي من شأنها أن تبعدنا عن الفعل السياسي السليم المفروض أن يفضي إليه الدستور الجديد بما يحمله من أبعاد إصلاحية قوية”. وأكد أن “التعامل الجدي مع الشأن السياسي المغربي يتطلب نبذ كل سطحية أو انسياق وراء التشنجات بين الفرقاء السياسيين٬ سواء من داخل الأغلبية أو في علاقة هذه الأخيرة بالمعارضة٬ مما يخلق جوا سياسيا لا علاقة له بالسجالات الخلافية الطبيعية التي تواكب كل تعايش ديمقراطي سليم في إشارة إلى الخرجات الإعلامية للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط الذي تقدم بمذكرة كتابية الى رئيس الحكومة بخصوص التعديل الوزاري. هذا في الوقت الذي تستلزم فيه وضعية البلاد التحلي بالكثير من الحكمة وروح المسؤولية لتفادي الانزلاق نحو أي شكل من أشكال الاهتزاز٬ مراعاة للمصلحة العليا للوطن والشعب قبل أية اعتبارات أخرى”. ودعا الديوان السياسي إلى “تعبئة كل الروح الوطنية العالية التي يحملها مختلف الفرقاء السياسيين٬ أغلبية ومعارضة٬ وبذل الجهود اللازمة لبعث نفس جديد في عملية بناء الكيان الدستوري والسياسي الجديد”٬ وكذا إلى “وقفة تأمل وطنية كبرى٬ تستحضر دقة المرحلة وحساسية الأوضاع٬ والعمل على بعث روح متجددة في منهجية التوافق الديمقراطي٬ أي التوافق على الأبعاد الإستراتيجية وسبل بلوغها٬ لخلق أرضية رصينة٬ يمارس كل الفاعلين في ضوئها اختلافهم الديمقراطي الناضج٬ كل من موقعه”.
