قررت المحكمة الابتدائية بتيزنيت اليوم الإثنين 13 يناير2020 ، في الدعوى العمومية ، بعدم مؤاخذة المتهم " عمر الحمري"، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بتزنيت ، من اجل جنحة التقاط صور فيديو بدون موافقة اصحابها وصرحت ببراءته من ذلك، ومؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه وحكمت عليه بثمانية اشهر حبسا نافذا في حدود أربعة اشهر موقوفة التنفيذ في الباقي. كما قضت المحكمة نفسها، بالحكم على المتهم بأداء غرامة نافذة قدرها الفين 2.000 درهم ، مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى في الدعوة المدنية، و بأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره "درهم واحد" رمزي ، مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى. هذا، وتوبع "عمر الحمري" بتهم ،اهانة موظف عمومي اثناء ادائه لمهامه واخذ صور فيديو دون موافقته ، في الدعوة القضائية التي رفعها ابراهيم بوغضن رئيس جماعة تيزنيت .