قضت محكمة الاستئناف بمدينة اكادير صبيحة اليوم، بالحكم على نشطاء حركة 20 فبراير من معتقلي سيدي افني ومن بينهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمعطلين. وقد أدانت المحكمة كلا من زين العابدين الراضي نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الله الحيحي عضو بالجمعية وكذا الجمعية الوطنية للمعطلين ونشاط حركة 20 فبراير بستة أشهر نافذة بعد أن قضت في الحكم الابتدائي بالحكم بعشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم. ووزعت المحكمة نفس الحكم القاض بستة أشهر نافذة في حق كل من يوسف الركيني والحسن بوالهدير ومحمد حمودة ومحمد اقدا. فيما قضت بأربعة أشهر نافذة في حق كل من عبد المولى هلاب عضو الجمعية الوطنية للمعطلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وابرز ناشط 20 فبراير، وحسن بوغابة الناشط بالحركة. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت قد أصدرت أحكاما وصفت ب”القاسية” على المعتقلين الإفناويين المذكورين، والدين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي كانت تنظمها حركة 20 فبراير ومختلف الاحتجاجات المنادية بتوفير الشغل بميناء سيدي افني، حيث أدانت كل من عبد الله الحيحي ويوسف الركيني وزين العابدين الراضي ومحمد حمودة بعشرة أشهر نافدة وغرامة مالية تقدر ب500 درهم لكل واحد منهم فيما حوكم على عبد المولى هلاب وحسن بوغابة بثمانية أشهر نافدة ، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين عموميين.