قضت محكمة الاستئناف بمدينة اكادير صبيحة اليوم، بالحكم على نشطاء حركة 20 فبراير من معتقلي سيدي افني ومن بينهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمعطلين. وقد أدانت المحكمة كلا من زين العابدين الراضي نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الله الحيحي عضو بالجمعية وكذا الجمعية الوطنية للمعطلين ونشاط حركة 20 فبراير بستة أشهر نافذة بعد أن قضت في الحكم الابتدائي بالحكم بعشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم. ووزعت المحكمة نفس الحكم القاض بستة أشهر نافذة في حق كل من يوسف الركيني والحسن بوالهدير ومحمد حمودة ومحمد اقدا. فيما قضت بأربعة أشهر نافذة في حق كل من عبد المولى هلاب عضو الجمعية الوطنية للمعطلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وابرز ناشط 20 فبراير، وحسن بوغابة الناشط بالحركة. وحسب مصادر حقوقية فقد تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمدينة اكادير مباشرة بعد النطق بالحكم، ندد فيها المشاركون بالإحكام الاستئنافية الصادرة في حق النشطاء. واعتبرت نفس المصادر، هذه الأحكام ب"الجاهزة من طرف قضاء غير مستقل سخر لقمع كل الأصوات المنادية بالحرية والكرامة". في حين تشهد مدينة سيدي افني اعتصاما مفتوحا أمام عمالة الإقليم ومسيرات شعبية حاشدة مند يوم السبت الماضي احتجاجا على وفاة أزيد من أربع مهاجرين من أبناء سيدي افني ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين .