حسب بييزاج: السكن العشوائي يساهم في تعميق المشاكل البيئية والصحية لساكنة أكادير، ويساهم في إفلاس مالية وهدر مجهودات الدولة..

بعد معاينة العديد من المناطق القروية ومدن الضواحي الشبه حضرية باكادير الكبير أصدرت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة باكادير تقرير اخضر، حول إحدى المشاكل البيئية والتنموية الكبرى التي أصبحت تلقي بظلالها وتعانيها منطقة سوس، ألا وهي تفشي ظاهرة مدن الضواحي الغير مهيكلة و السكن الغير قانوني الذي أصبح يأخذ حيزا ومساحات كبيرة ويطرح بالتالي مشاكل عويصة حالية ومستقبلية، و ترى جمعية بييزاج للبيئة أن المشكل الأكثر خطورة على الدولة والمجتمع والبيئة هو تفشي السكن العشوائي بالجماعات القروية وتحولها في لمح البصر الى مدن شبه حضرية منعدمة التجهيز، وما يصاحبها من أضرار بليغة ومخاطر بيئية معقدة على التنمية البشرية والمستدامة، وعلى صحة وسلامة وأمن المواطنين، وخصوصا الأجيال الصاعدة حيث تنعدم الحقوق الأساسية للأطفال وللشباب الذين ينشئون في بيئة متردية غير مهيكلة ويكونون عرضة للأمراض الصحية والاجتماعية، لعدم توفر الحاجيات الأساسية وشروط العيش الكريم.
1- حق السكن من وجهة نظر جمعية بييزاج للبيئة والثقافة باكادير.
تؤكد جل المواثيق الدولية التي وقعها المغرب على حق الإنسان في السكن المناسب وفي مستوى معيشي كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وأسرته ولخلفه ، (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر سنة 1948 ).
وتعتبر الجمعية السكن في بيئة سليمة ونظيفة تتوفر فيها شروط العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة، وحقا من حقوق الإنسان وخصوصا الأطفال أمرا ضروريا، وهو مؤشرا قويا على التقدم والازدهار، وغيابه يمثل فوضى وعدم استقرار بل هو حجر الزاوية في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبدونه لا تتحقق باقي الحقوق المرادفة له كحق العمل وحق التعليم وحق الصحة أو غيرها. كما أن مضامين الدستور الجديد والدساتير السابقة تعتبر السكن حقا مشروعا وحقا دستوريا لجميع المواطنين المغاربة باختلاف ثقافتهم وأعراقهم ولسانهم دون ميز أو حيف.
)Le droit de jouer et d'avoir des loisirs(
Chaque enfant a le droit de jouer, de grandir et de vivre dans un environnement favorable.
- إعلان اليونيسيف بجنيف حول حقوق الطفل.
2- السكن العشوائي حزام للفقر والهشاشة والأمراض الاجتماعية الخطيرة على تماسك المجتمع
من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الجمعية لجل المدن الشبه حضرية والجماعات القروية المحاذية لاكادير الكبير، لاحظت الجمعية انتشار واسع للسكن العشوائي والغير مهيكل وتعتبر هذه المناطق القريبة من المراكز الصناعية والضيعات الفلاحية بسوس الكبير ملاذا للنمو الديموغرافي الغير متحكم فيه، وفضاءا لنشاط متنامي للهجرة طلبا للعمل، ومجالا خصبا ومتسارعا لانعدام الأمن وتفشي مظاهر التفسخ، وكل الأوبئة والأمراض الاجتماعية التي تتوارى متخفية في هذه المناطق، وقد صاحب ذلك انتشار لبناء عشوائي نظرا للطلب المتزايد على السكن ولجوء أصحاب الأراضي الى خلق تجزئات عشوائية بتضافر جهود أطراف متعددة ساهمت الى حد كبير في استشراء هذا الفساد، وما صاحب ذلك لغياب تصاميم مديرية لتلك المناطق وتصاميم البناء وتحرير الملك الغابوي وتحديده وفق ضوابط قانونية للتعمير، تحت طائلة الطلب المتزايد على السكن، وهو ما شجع الهجرة الغير منظمة إليها طلبا للعمل في الضيعات الفلاحية وبمحاذاة المنطق الصناعية، حيث يؤدي غياب التأطير، إلى استغلال للإنسان في أبشع الصور تحت الطلب المتزايد على السكن بالقرب من الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية والمدن التي تعرف رواجا تجاريا.
3- الانعكاسات الخطيرة للظاهرة من وجهة نظر الخبراء والباحثين في علم الاجتماع الحضري والتنمية.
يرى المختصون والباحثون في الظاهرة أن المناطق العشوائية هي تجمعات سكنية تنشأ في غياب التخطيط العام، وتمثل خروجا عن القانون، وتعديا على أملاك الدولة والخواص، وهي مناطق محرومة من كافة أنواع المرافق والخدمات الأساسية: مثل الماء الصالح للشرب، قنوات الصرف الصحي للمياه العادمة، والربط بالكهرباء، ونقط الأمن، والوحدات الصحية، والمدارس والمواصلات، كما أن أزقتها لا تستطيع أن تمر منها سيارة إسعاف، أو مطافئ، أو الأمن ونتيجة لحرمان السكان من الحد الأدنى واللازم للمعيشة، تنتشر بينهم عدة أنواع من الأمراض المستوطنة وتتفشى الأمية والجهل وتنتشر كافة أنواع الجريمة وتقطن بها الفئات المارقة، والخارجة عن القانون، وتشكل ملاذا بعيدا عن أعين السلطات الأمنية، حيث تنتشر بها كافة أنواع الانحراف والإجرام والاتجار في الممنوعات والمخدرات، كما تصبح كما يرى الباحثون مصدرا للعنف بكل أشكاله ومرتعا خصبا للإرهاب.
وقد أجمل الباحثون والمختصون في المجال البيئي العديد من الخصائص لهذه التجمعات العشوائية من ضمنها:
- انعدام نسب فيما يخص المساحة المخصصة للطرق والممرات وانعدام فضاءات وحدائق ومنتزهات عامة.
- عرض الشوارع والأزقة لا يحتمل ازدياد النمو الديموغرافي للسكان وحركة المرور.
- عدم تناسق المعمار والبناء بأماكن ممنوعة وغير مهيكلة تتخذ شكل منحدرات خطيرة وأودية.
- تدهور في الكتل المبنية ومخالفة قوانين البناء والتصاميم التقنية والهندسية الصحية السليمة.
- تدهور في المرافق والتجهيزات الأساسية والخدمات نتيجة زيادة الضغط السكاني عليها بشكل لا يستوعب حاجيات السكان.
- التدهور في شبكة الطرق والأزقة حيث يصعب ولوج سيارات الإسعاف والمطافئ والأمن في حالات الطوارئ وازدياد مشاكل الازدحام والضوضاء والتلوث البيئي.
- عدم كفاية الخدمات المختلفة الصحية، الإدارية، التجارية، التعليمية، من حيث الكم أو التوزيع.
- غياب وتدهور نظام جمع النفايات والصرف الصحي وانتشار المطارح العشوائية واللجوء الى حرق الأزبال مما يسبب تلوثا خطيرا ومضرا بالبيئة والإنسان بشكل مباشر وانتشار كبير للكلاب الضالة والقطط المتشردة التي تكون مصحوبة بإمراض خطيرة.
- التشوه البصري وانتشار لأحزمة الفقر والهشاشة والانحراف وتعاظمها.
ويرى الأخصائيون أن مشكل السكن العشوائي هي مشكلة بشر، أكثر مما هي مشكلة سكن، أو اعتداء على أملاك الآخرين أو أملاك الدولة، وتنشأ هذه الأخيرة عبر تضافر البنية الاجتماعية مع النمط العمراني العشوائي لتفرز نوعا من الخلل أو الاضطراب الذي ينتهي الى نشأة تلك المناطق واستقرارها واتساعها حجما وحيزا أو سكانا كنموذج منطقة “القليعة” و”أيت عميرة” و “التمسية” “أورير” و”الدراركة”… الخ
ويتحدث كذلك الباحثون عن نوع من عشوائية المكان، وعشوائية الإنسان، ويرى “هرناندو دي سوتو”: بأن السكن العشوائي عبارة عن رأسمال عقاري عاطل (Dead capital ) حيث تكاليف الاستغلال والبناء منخفضة من الناحية الاقتصادية، وهو ما يؤدي الى إهدار قدر كبير من الموارد المالية للدولة، وبالتالي يساهم في انخفاض مستوى الدخل المتحقق عنها. وتتمثل عشوائية المكان حسب ذات الباحث والخبير في كونه غير قانوني وينشأ خارج الضوابط المرتبطة بحيازة العقار والتصاميم الهندسية والتقنية والمجالية، بينما تشمل عشوائية الإنسان في انخفاض نوعية حياته من كل الجوانب ويساهم في ازدياد أعداد الفقراء الحضريين الذين لا يحققون الحد الأدنى من الخدمات الحضرية مما يضطر الدولة الى تخصيص اعتمادات مالية هرقلية لإعادة هيكلة تلك المناطق فتكون الخسارة بالتالي على الدولة مضاعفة من جهة عدم تحصيل موارد مالية من هذه العشوائيات وتخصيص أموال لحل إشكالاتها.
4- مدن وأمواج بشرية ضخمة قادمة بمشاكلها الاجتماعية والصحية والبيئية المعقدة.
لاحظت الجمعية أن جل المشاكل البيئية والصحية بالمدن والجماعات الشبه حضرية حيث ينتشر السكن العشوائي، تتمحور حول طرق التزود بالماء الشروب، وتجهيزات الصرف الصحي المنعدمة، وانتشار كبير للمطامير والبرك الآسنة للمياه العادمة سطحيا وجوفيا التي تؤثر على الموارد والفرشة المائية، وأحيانا تختلط بمياه الآبار ويصاحبها كذلك انتشار كثيف للحشرات الضارة والمطارح العشوائية للنفايات المنزلية المتناثرة في كل مكان، وكذلك انتشار الكلاب الضالة الحاملة لإمراض خطيرة، بالاظافة الى نقص كبير ومهول على مستوى التجهيزات الأساسية والاجتماعية، والسبب في ذلك هو الإقبال الكبير على البناء العشوائي بدون تصاميم تقنية أو هندسية أو مديرية للتهيئة، تمكن من تهيئ المجالات بما يحفظ استمرار التنمية البشرية والتنمية المستدامة المتوازنة والمحافظة على البيئة من كل أشكال التلوث واجتناب المخاطر الصحية في أوساط الأطفال والنساء الأكثر عرضة للأمراض، وذلك حسب الحاجيات الأساسية للسكان وتنويع الفضاءات والموارد الطبيعية المتاحة لهم، كما لاحظت الجمعية نقص مهول في المرافق الاجتماعية والصحية والتربوية وهو شيء طبيعي جراء هذا المد العشوائي الغير معقلن، ولاحظت الجمعية أن عدد سكان مدن الضواحي يفوق سكان الجماعة الحضرية لاكادير بكثير ويمكن لجماعتي ك”أيت عميرة”، والتمسية و”وادي الصفا” “القليعة” و”أورير” لوحدهما، معادلة ساكنة اكادير وتجاوزها كذلك، رغم وجود فرق كبير جدا على مستوى التجهيزات والمؤسسات وكذلك منهج التنمية البشرية والمستدامة والمحافظة على البيئة، ومن هذا الباب فالجمعية تدق ناقوس الخطر على اعتبار أن هناك مدن وأمواج بشرية ضخمة قادمة بمشاكلها الاجتماعية والصحية والبيئية المعقدة من هذه المناطق بكل من “القليعة” و”أيت عميرة” و”التمسية” و”أورير” و”الدراركة” و”تاعميت إيزدار” و”سفوح الجبال” المطلة على اكادير والقرى الممتدة على شريط نهر سوس، وتدعو الى وضع حد لتنامي مستمر لمدن وعشوائيات بدون موارد مستدامة ولا مؤسسات تمارس الضبط الاجتماعي ولا تكوين فيما يخص العنصر البشري، ولا تجهيزات أساسية على المستوى البيئي، وهو ما ينذر بالكارثة العظمى صحيا، بشريا، واجتماعيا، لمستقبل الأجيال القادمة، والأمر يقتضي حسب الجمعية نهج أسلوب ورؤيا جديدة في التعامل مع هذه المناطق بعيدا عن الحسابات الايدولوجية التي أغرقت هذه المناطق في ركام من المشاكل والفوضى العالقة الى اجل غير مسمى، كان أخرها تسرب مياه الصرف الصحي جوفيا وسطحيا واختلاط مياه الشرب بالمياه العادمة والقاذورات بين الأزقة والبرك الآسنة وانتشار المطارح العشوائية للازبال وما يصاحبها من حشرات سامة وضارة بالدراركة والقليعة وآيت عميرة وانتشار الأمراض الجلدية في صفوف الأطفال وارتفاع نسب المصابين بالايدز ، نتيجة الكثافة السكانية الهائلة وانعدام الوعي والتحسيس، وفراغ المناطق من جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجالات الاجتماعية والبيئية، وانعدام التجهيزات الأساسية للماء الشروب والصرف الصحي وأحيانا الإنارة العمومية.
- أرقام مهولة للنمو السكاني تضاعفت خلال السنوات وتعاظمت بفعل الهجرة والنمو الديموغرافي الغير متحكم فيه، صاحبه انتشار واسع للسكن العشوائي بكثافة سكانية هائلة .
عدد السكان بالجماعات القروية خلال إحصاء 2004 المصدر إحصاء 2004
التقديرات الحالية لعدد السكان حسب جمعيات المجتمع المدني والفاعلين

أورير : 27483نسمة
الدراركة : 37115
القليعة : 47837
التمسية: 26385
واد الصفا: 39386
بلفاع: 22406
أيت عميرة : 47458
سيدي بيبي: 24639
سفوح جبال اكادير: 8000
45000 نسمة
70000
80000
50000
70000
52000
80000
60000
25000

التقديرات الحالية لبعض المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة
3- بعد برنامج مدن بدون صفيح، الدولة والمجتمع المدني أمام صفيح ساخن لأحياء ومدن البناء العشوائي.
ترى جمعية بييزاج للبيئة أن انتشار السكن العشوائي يساهم في إهدار مجهودات الدولة والقطاعات الأخرى في مجال التنمية البشرية والتنمية المستدامة، وكلما قفز المغرب نقطة إلى الأمام عبر برامج قطاعية في مجال النمو والتنمية البشرية بعد صرف ملايير الدراهم سنويا في السكن والصحة والتعليم، تعيده هذه المناطق أدرجا الى نقطة الصفر وتجعله بالتالي يجاور أسوء الرتب عالميا على مستوى التنمية البشرية حسب تقارير المنظمات الأممية الدولية في هذا المجال، وبالتالي تشكل هذه المناطق فرملة آلية للنمو والتنمية البشرية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، فإذا كانت مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات البيئة والمستدامة مرتفعة بشكل نسبي بالمجال الحضري باكادير مثلا، فان هذه المناطق الشبه حضرية والتجمعات العشوائية تسجل نسبا سلبية على مستوى هذه المؤشرات وبتكاثرها وتعاظم مشاكلها تزداد النسب السلبية وتتقوى في التراجع أدرجا الى الخلف على مستويات التنمية، وإذا ما أضفنا لها العالم القروي المجاور وإشكالاته البنيوية والثقافية تسجل هذه النسب تراجعا كبيرا بالمقارنة مع المناطق الحضرية والذي يتأثر كذلك بالإحياء القديمة والعتيقة الهامشية الناقصة التجهيز، ومدن الصفيح، ما يجعل المغرب يسجل نسبا متدنية في التنمية البشرية، ويزداد الأمر وعورة وتعقدا مع تنامي المدن العشوائية في غياب سياسات تستوعب حجم المشاكل المطروحة، وتبقى الإشكالات التنموية عميقة ومحدثة بالتالي لشروخ غائرة بيئيا ومجتمعيا وتنمويا، ومهما بلغت نسب التنمية من ارتفاع بالمجالات الحضرية فان التجمعات العشوائية والقرى الناقصة التجهيز تساهم في تدني وتراجع نسب التنمية وتعاظم المشاكل البيئة والصحية على الساكنة التي تعرف انفجارا ديموغرافيا وكثافة سكانية هائلة، في تلك المناطق وترى الجمعية أن مشكل السكن العشوائي اعقد من مشكل السكن الصفيحي الذي هو ضمنيا قابل للتفكك بينما السكن العشوائي يصعب إجثاتاته ويتطلب الأمر عقود من العمل وميزانيات وموارد مالية ضخمة ومجهودات هرقلية.
5- الحلول والبدائل من وجهة نظر الجمعية :
الجمعية ترى بأنه لن تقوم قائمة لأية تنمية بشرية اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية بدون أمن واستقرار و تخطيط محكم مستقبلي معقلن، تساهم فيه مؤسسات الدولة المعنية بالتخطيط وبقطاع التعمير والإسكان والجماعات المحلية والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني والخبراء الاجتماعيون والنفسيون في التخطيط التشاركي، وان فات أوان التخطيط في هذه المناطق، فهناك إعادة التخطيط وفق هذا الأسلوب العلمي والمنهجي التشاركي، الذي يضع الجميع أمام تحمل المسؤولية بوطنية صادقة، والكفيل بحل معضلات السكن العشوائي وإعادة النظر في أسلوب التعامل مع التجمعات الاقتصادية والصناعية والفلاحية الناشئة، وحسن تدبير امثل لازمة السكن بعيدا السلوكات الاستفزازية للدولة أو للمواطنين على حد سواء، بشكل يتناسب وتوفير اليد العاملة التي تحتاج إليها تلك التجمعات.
كما ترى الجمعية أن هنالك تجارب عالمية رائدة بدول شرق آسيا يمكن الاستفادة منها وهي دول سابقة في هذا الإطار، طرحت لديها مشاكل انتشار السكن الغير مهيكل بجوار الوحدات الصناعية أو الفلاحية أو مدن الضواحي، لكنه رغم ذلك حققت قفزات نوعية في مجال التنمية المستدامة والنمو عبر تخطيط ونهج سياسات استباقية مستقبلية وحكامة رشيدة وجيدة تقوم على الكفاءة العلمية والمنهجية والمواطنة الصادقة، كما تدعو الجمعية إلى اجتناب إغراق سوق العقار بعروض سكن لا يناسب ثقافة الإنسان المغربي الميالة الى الفر دانية والاستقلال في السكن مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأسرة المغربية، كما يجب منع الحيازات الغير قانونية للعقارات للمضاربة فيها مما يساهم في استشراء الرشوة وإهدار مالية الخزينة والدولة، كما يجب توفير سكن مناسب لدخل الفئات الهشة والفقيرة، وتحرير الأراضي قانونيا وفتحها للتعمير وانجاز تصاميم مديرية للتهيئة الحضرية بما يستجيب للطلب المتزايد على السكن وفق منظور بيئي اخضر بالجماعات القروية التي تعرف توسعا عمرانيا ونموا ديمغرافيا والتحكم فيه عبر حملات التوعية الصحية والإنجابية، وضرورة الحفاظ على الأوساط الطبيعية بشكل مستدام بهذه المناطق، يستحضر التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، كما تدعو الجمعية السلطات المحلية والمنتخبة والأمن إلى إعمال القانون وتطبيقه لحفظ الحقوق والوجبات على الجميع وحفظ الأمن والاستقرار الذي غالبا ما يتم المجازفة به ./.