وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس المستشارين، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2019، سيمكن من تخفيض أثمنة بعض الأدوية الباهظة الثمن. ويهم هذا التعديل، الذي صادقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 3 دجنبر الجاري، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما. وسيمكن هذا الإجراء، من تخفيض الكلفة الضريبية على الصيادلة، وسيضمن توفير هذه الأدوية بمختلف الصيدليات. وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، تعهد في لجنة المالية بأن الحكومة، ستعمل استنادا لهذا الإعفاء، على تخفيض أثمنة بيع هذا الصنف من الأدوية للمواطنين، انسجاما مع تعديل الأغلبية.