مجلس المستشارين يطالب بإعفاء مستعملي الطاقات المتجددة من الضرائب

مناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية

سعت تعديلات الفرق ومجموعات العمل، التي شرعت لجنة المالية بمجلس المستشارين أمس الخميس في التصويت عليها، إلى تدقيق بنود مشروع قانون المالية المتعلقة باستهلاك المواطنين، والقدرة الشرائية، وجلب الاستثمار، إذ تقدمت فرق الأغلبية الحكومية بتعديلات تهدف إلى إلغاء الضريبة على الأنواع المستعملة لإنتاج أعلاف الأحياء المائية المستزرعة، منها الأسماك، والقشريات، والرخويات، واللافقاريات المائية، بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية، وخلق مشاريع مهيكلة قد تصل إلى 1.3 مليار درهم. وترى تعديلات الأغلبية أن تشجيع الاستثمار ذي الخبرة الدولية في مجال الأحياء المائية سيرفع من جودة العلف، وسيضاعف من الثروة السمكية، ويحسن من جودتها.
كما تقدمت الأغلبية بتعديل آخر، يهدف إلى المساهمة في تشجيع الأنشطة التحويلية للخشب الخام، وإعادة التوازن للسوق المحلي، بخفض نسبة الرسم من 12 في المائة إلى 6 في المائة، لتبلغ نسبة الرسم الأساسي عند الاستيراد على الخشب الخام المقطوع بقشرته 12 في المائة، مقابل 6 في المائة فقط على الصفائح. وطالبت بتوحيد الرسوم المفروضة على البطاريات الجافة ذات التوتر أقل أو يساوي 10 فولت، لضمان المطابقة التامة في استعمال البطاريات الجافة بنوعيها، تجنبا لإغراق السوق بكميات كبيرة منها.
من جهة المعارضة، قدم فريق الأصالة والمعاصرة تعديلات على مشروع قانون المالية، وطالب الفريق، الذي يترأس مجلس المستشارين، بتعزيز دور البرلمان في المراقبة المالية، وأن يتملك صلاحية الإذن للحكومة في إصدار الاقتراضات، وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية، دون أن تتجاوز مديونية الخزينة سقف 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما طالب بتعديل رسم الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الصيدلية، والمواد الأولية، والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية، لتخفيض أسعار الأدوية في الصيدليات. وقدم مستشارو "البام" تعديلا يهدف إلى رفع العبء عن الأسر في تدريس أبنائهم، بناء على "انسجام الحكومة في سياستها الرامية إلى تطبيق القانون المتعلق بإلزامية التعليم ومحاربة الهدر المدرسي"، عبر إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات الداخلة في تركيبها من الضريبة على القيمة المضافة.
ولمحاربة التهريب، قدمت "مجموعة العمل التقدمي" تعديلا يرمي إلى إحداث رسم الضريبة المضافة على مواد "الكوكو مهرمش"، والأكاجو، والمشمش الجاف، والأرز، وتعديلات أخرى لتخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة، ودعم القدرة الشرائية وتقليص ثمن التكلفة بالنسبة للطاقة الكهربائية، مطالبة بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، لمحاربة التملص الضريبي، والرفع من الدعم المخصص للجهات.