إلى حد الآن ومنذ افتتاح مهرجان تيميتار،في نسخته الأخيرة،بقي مربد ساحة بيجوان بكورنيش أكادير،مفتوحا بالمجان في وجه السيارات، بدون أن تسند أمور تسييره إداريا وماليا لجهة معينة بناء على صفقة عمومية. حيث ساد البعث والتلاعب بأثمنته من طرف أشخاص غرباء يقومون باستخلاص أموال غيرمحددة من طرف المواطنين مع أن المربد فتحه المجلس البلدي لأكادير بالمجان. وبذلك بقي المربد تعمه الفوضى بعدما فشل المجلس البلدي لأكَادير،في إبرام عقدة مؤقتة مع إحدى الجمعيات بمدينة الدشيرة،حيث رفضت هذه الأخيرة الشروط الذي فرضها المجلس البلدي على أساس أن تتكلف بتسييره خلال فترة الصيف فقط ،في انتظار إعداد صفقة عمومية في إطارالمنافسة بين الشركات المسيرة للمرابد ومواقف السيارات. لكن هذه الفوضى ورفع المجلس البلدي يده على المربد،تحول هذا الأخير إلى مرتع لأشخاص غرباء يتلاعبون بالأثمنة المستخلصة بدون سند قانوني من طرف المواطنين الذين يركنون سياراتهم بهذا المربد. بل أكثرمن ذلك عاينت الجريدة،تعرض العديد من أجهزته لتكسيروإتلاف وخاصة أعمدته الكهربائية،مع أن المربد لم يتم بعد تمرير صفقته العمومية،ومع أن الشركة التي تكلفت بتهيئته قد سلمته إلى المجلس البلدي بناء على محضررسمي تم فيه تسليم المربد،بالرغم من كون هذه الأخيرة لازالت تشتكي من عدم توصلها بآخرمستحقاتها المالية. وهنا يطرح السؤال،قد سيفتح المجلس البلدي لأكادير صفقة عمومية أخرى لإصلاح هذه الأجهزة المكسرة قبل إعداد الصفقة العمومية وتسليم المربد للشركة الفائزة بالصفقة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الإختلالات التي عرفها المربد؟ولماذا لم يقم المجلس البلدي بمراقبة المربد عندما فشل في إبرام عقدة مع الجمعية المذكورة لتسييره مؤقتا في فترة الصيف قبل أن يقرر فتحه بالمجان للعموم؟ طرحنا هذه الأسئلة ،لأن ماتم تكسيره وإتلافه من تجهيزات بالمربد في إطار العبث و الإرتجالية سيكلف المجلس البلدي ميزانية أخرى لإعادة تجهيزما عبثت به أياد خفية،وهذا ما سيكلف ميزانية إضافية في إطار الهدر المال العمومي الذي بات يعرفه المجلس البلدي في هذا المجال.