اختلاس 7 ملايير سنتيم من القرض الفلاحي

علم من مصادر قضائية من القنطيرة أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف عقدت صباح اليوم أولى الجلسات في محاكمة مسؤول بنكي و16 إطارا، وعدد من الزبائن والوسطاء في الحصول على قروض دون ضمانات في فضيحة مدوية كشفها مسؤول بالقرض بعدما اتضح له أن 7 ملايير سنتيم قد اختفت.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، قد وجه لمسؤول بنكي تهما على رأسها: “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة.
كما وجه إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية”.
وتفجرت الفضيحة بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي المعتقل، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش قصد إجراء بحث في الموضوع، اكتشفت من خلاله اختلاس المبلغ المذكور.
وتضيف الصباح التي أوردت تفاصيل النازلة في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن مصدر مطلع على سير الملف قال إن مسؤولا بالمقر الاجتماعي للقرض الفلاحي هو من اكتشف فضيحة الاختلاس، وتقدم بشكاية إلى الوكيل العام بالقنيطرة الذي حرك المتابعة.