شرعت الفرقة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح أمس الثلاثاء، في محاكمة مسؤول بنكي و16 من الأطر والزبائن ووسطاء، في الحصول على القروض، في فضيحة اختلاس وتبديد 7 ملايير من القرض الفلاحي بالقنيطرة. ووجه قاضي التحقيق إلى المسؤول البنكي تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، كما وجه إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية. واعتبر قرار إحالة قاضي التحقيق أن الأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتابعين التهم الموجهة إليهم. وكانت الفضيحة تفجرت بجهة الغرب الشراردة بني احسن بداية السنة الماضية، بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش من الرباط إلى القنيطرة، قصد إجراء بحث في الموضوع.