شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع في محاكمة مسؤول بنكي و16 من الأطر والزبائن ووسطاء في الحصول على القروض، في فضيحة اختلاس وتبديد 7 ملايير من القرض الفلاحي بالقنيطرة. ووجه قاضي التحقيق إلى المسؤول البنكي تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، كما وجه إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وكانت الفضيحة بناء على ما جاء في "الصباح" في عدد الأربعاء 14 نونبر الجاري، قد تفجرت بجهة الغرب اشراردة بني احسن بعد تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعض لجنة تفتيش قصد إجراء بحث في الموضوع، اكتشفت من خلاله اختلاس المبلغ المذكور، وتسلم العديد من الزبائن القروض بموافقة المسؤول البنكي المتابع.