تضمنت الدعوى التي تقدم بها نعمان الصديق المحامي بهيئة الدارالبيضاء، ضد انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال مجموعة من الخروقات القانونية، قال أنها “شابت عملية انتخاب الأمين العام والهياكل المنبثقة عن المؤتمر"، ومنها خرق مقتضيات قانون الأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية والقانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي والدستور الجديد.، ومن ضمنها طعنا في انتخاب رشيد الفيلالي كعضو في المجلس الوطني، بدعوى أنه قرار إعفاءه من منصبه كوالي ملحق بوزارة الداخلية لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، وذكر المصدر ذاته، أن الوالي السابق الفيلالي أعفي من مهامه يوم 25 يونيو وأصبح عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم 29 يونيو، كما تطرقت الدعوى إلى حالة مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الذين لا يتوفرون على الأهلية لممارسة العمل السياسي نظرا لتوفرهم على سوابق قضائية تمنعهم من ذلك.