نبدأ جولتنا في “رصيف الصحافة” ليوم الثلاثاء من جريدة “الأحداث المغربية”، التي قالت إن الحكومة المغربية تضع اللمسات الأخيرة على بطاقة تعريف وطنية جديدة، لن تكتفي بالرقم المحدد للهوية المتداول حاليا، والمستند على مسقط الرأس أو محل الإقامة بالجماعات الترابية المختلفة. تعريف الهوية الجديد، تقول اليومية، سيأخذ أيضا شكل رقم؛ لكنه مغاير عن الرقم الحالي، إذ سيتكون من عشرة أرقام، وسيمكن من توسيع معلومات تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن، بشكل يسمح بالتعرف على وضع التقاعد والتأمين الصحي، والاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدماتية. ومع اليومية الورقية نفسها، حيث كتبت أن وزارة الصحة قررت سحب ترخيص تسويق دواء “بركتولوج” الخاص بتسكين آلام البواسير، والذي يسوق بالمغرب على شكل مرهم وتحاميل، وذلك استنادا إلى تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية الفرنسية. التقرير يشير إلى ضرورة سحب ترخيص تسويق الدواء المذكور لخطورته على مستعمليه. وكانت الوكالة طلبت من الأطباء والصيادلة بشكل رسمي عدم وصف الدواء للمرضى لكونه يحتوي على مواد مخدرة، بالإضافة إلى أنه السبب المباشر في الإصابة ل”الأكزيما” وغير فعال. ننتقل إلى “المساء”، التي قالت إن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أصدر عقوبات تأديبية في حق مسؤولين بالجيش يشتغلون رؤساء أقسام حساسة كالتموين، إضافة إلى آخرين مكلفين بالمؤونة بمنطقة الجنوب. كما بوشرت تحقيقات جديدة خاصة بتهريب المواد الغذائية المدعمة الموجهة نحو الجنوب، بعد أن تبين تورط جنود وضباط بالجيش في تسهيل عمل لوبيات التهريب، حيث إن عقوبات تأديبية منها التوقيف عن العمل- صدرت في حق مسؤولين بالجيش لهم علاقة بممتلكات الجيش؛ فقد تبين، حسب تقرير خاص، أن جنرالات سابقين أحيلوا على التقاعد يستفيدون من فيلات ومشاريع سكنية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إضافة إلى استفادة مسؤولين كبار بالجيش من بقع أرضية كانت إلى وقت قريب في ملكية القوات المسلحة الملكية. في خبر آخر، أوردت “المساء” أن حربا نشبت ببلدية حد السوالم لخلافة البرلماني زين العابدين الحواص، المعتقل بسجن عكاشة والموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي من لدن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ذمة ملفات تتعلق بالتزوير واختلالات في التسيير وتبذير أموال عمومية. وتدور الحرب، وفق الجريدة، بين حزب الأصالة والمعاصرة وبين زوجة الرئيس المعتقل، حيث تنافس زوجة الرئيس المعزول، المستشارة عن حزب الاستقلال، لخلافة زوجها على مقعد رئاسة البلدية؛ وهو ما جعل الصراع يحتدم من أجل كرسي رئيس البلدية المثير للجدل. اليومية ذاتها، كتبت في خبر آخر، أن مصادر فرنسية مطلعة كشفت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بات المخاطب المفضل لدى فرنسا في المغرب فيما يخص الشؤون الأمنية، بعدما استقبل المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ورئيس “الديستي” في قصر الإليزيه، والتقى عددا كبيرا من معاوني الرئيس الفرنسي فيما يخص الشؤون الأمنية. وأوردت الجريدة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى بعبد اللطيف الحموشي بعدما علم أنه في لقاء مع معاونيه، وأشارت المصادر إلى أن اللقاء تناول قضايا مكافحة الإرهاب. يومية “الأخبار” تطرقت لتداول منتخبي مدينة الرباط لشريط فيديو يوثق لعلاقة جنسية بطلها رجل وامرأة ظهرا وهما يمارسان الجنس في أحد المكاتب، حيث يزاولان مهامهما الإدارية. الشريط استنفر المصالح الأمنية، تقول “الأخبار”، حيث فتحت تحقيقا في الموضوع، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هويتهما، حيث يروج أنهما مستشاران في مجلس مقاطعة حسان. وإلى جريدة “الصباح” التي أوردت أن تأخر الإفراج عن وثائق التعمير المتعلقة بإقليم مديونة أشعل فتيل اتهامات وجهها أصحاب الأراضي إلى منتخبين ورجال سلطة بوضع آخر دفعة من تصاميم تهيئة البيضاء في المزاد العلني، محذرين ولاية الجهة، باعتبارها سلطة الوصاية، من شبح “بيع وشراء” في إشارة إلى الأسباب الخفية لاحتجاز الوثائق المذكورة. وكشفت مصادر اليومية أن تعليق وثائق التعمير في المنطقة المذكورة يكون أول الملفات المستعجلة على مكتب عبد الكبير زهود، والي الجهة الجديد، خاصة بعدما تعالت الأصوات المحذرة من تواطؤ محتمل بين المنتخبين ورجال الإدارة الترابية وكبار ملاكي الأراضي في مديونة وتيط مليل. “الصباح” قالت، في صفحتها الثانية، إن محمدا الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، استدعى على عجل المفتشية العامة لوزارة الاتصال إلى مقر وزارة الثقافة حيث كان يوجد، وأمرها بفتح تحقيق مستعجل في شأن توظيفات تشتم منها روائح فساد. وعلم من مصادر مطلعة في المفتشية العامة لوزارة الاتصال، تقول الجريدة، أن تحرك الوزير الحركي السريع جاء نتيجة توصله بمراسلة مجهولة من أطر الوزارة، ضمنهم موظفات تعرضن لمختلف أصناف التهميش والانتقام في العهد السابق، تفيد توظيف موظفين، ضمنهم موظفتان تربطهما علاقة قرابة ببعض المسؤولين النافذين في الوزارة. ونختم جولتنا اليومية من “أخبار اليوم”، التي أوردت أن وزارة العدل تستعد لتنظيم مباراة مهنة العدول في أكتوبر المقبل، خصصت لها 700 منصب، تشارك فيها النساء؛ وذلك لأول مرة في تاريخ هذه المهنة، التي توصف بأنها ذكورية بامتياز. وتنظم المباراة الجديدة في إطار القانون الجديد لمهنة العدول المتعلق بخطة العدالة والصادر في فبراير 2006، خاصة المادة الرابعة منه التي أسقطت شرط الذكورة في ممارسة مهنة العدالة.
