قضت المحكمة الابتدائية بورزازات ابتدائيا في ملف المتابعين فيما بات يعرف إقليميا بقضية بوازار، و في وقت متأخر من مساء الاثنين 22 اكتوبر 2012، وهكذا أدانت كل من مبارك امازيغ، وعبد العزيز مكراز بالسجن شهرين نافذة، فيما أدين أيت صالح السعيد بالسجن شهرا نافذا، في حين برأت كل من عبد الرحمان اشلحي، وعبد العزيز الازهري ومحمد شكير ومحمد موجان وهشام امراش من التهم الموجهة لهم، و كان كل هؤلاء المنجميين الكونفدراليين متابعين من طرف النيابة العامة بالفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية العمل. وتعود فصول هذه القضية، المماثلة لقضية منجم ايميني حسب مصادر نقابية، الى 10 أكتوبر 2012، حيث قامت عناصر من الدرك الملكي باعتقال الثمانية، و تم تقديمهم لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات صباح يوم السبت 13 أكتوبر 2012، الذي قرر متابعتهم و هم في حالة اعتقال بتهمة عرقلة حرية العمل من خلال الفصل 288 من القانون الجنائي لعرضهم لجلسة يوم الاثنين 15 أكتوبر 2012، التي أجلت الى هذا اليوم حيث أدين بعضهم – ثلاثة- وتبرئة خمسة معتقلين هؤلاء تجري، بعد المحاكمة مباشرة، إجراءات مغادرتهم السجن المحلي بورزازات، حيث جموع من أعضاء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والتنظيمات المؤازرة ستكون في استقبالهم هناك، حسب مصادر من الاتحاد المحلي بورزازات. هذا ويأتي اعتقال ومتابعة العمال المنجميين ببوازار الثمانية، على اثر خوضهم إضرابا انذاريا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء، و الخميس 10و11 أكتوبر 2012 مصحوبا باعتصامات ووقفات احتجاجية ، بدعم من نقابتهم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تنفيذا للقرار الذي اتخذته اجهزتها احتجاجا على وضع العمال الكارثي داخل المنجم بسبب رفض شركة مناجم CTT و الشركتين المناولتين أكزومي و طوب فوراج تطبيق قانون الشغل (اتخاذ قرارات تأديبية تعسفية – عدم تسوية الصناديق الاجتماعية – بطائق الشغل – عدم التعويض عن الأقدمية – الأعياد و العطلة السنوية.. إلخ) و إهانة العمال و طردهم تعسفيا و محاربة العمل النقابي الكونفدرالي.. وهو ما آعتبره الاتحاد المحلي للكدش بالتعسفي من خلال عدة بيانات ونداءات….كما ان المتابعة وقرار المحكمة هذا اليوم تزامن وإضراب عام ومسيرة احتجاجية دعت إليها النقابة المذكورة يوم المحاكمة احتجاجا على المتابعة بالفصل 288 من القانون الجنائي، وتسخير القضاء لصالح الشركة المنجمية ( شركة MANAGEM تنتمي إلى الشركة الأم S.N.I أونا سابقا) التي تستغل وضعها ونفوذها المالي والاعتباري حسب بلاغ صادر عن نفس النقابة. وسجل الاتحاد المحلي للكدش، حصب مصادر من أعضائه، عدة خروقات مسطرية وانتهاكات جسيمة لحقوق العمال المضربين والمعتقلين طيلة مدة الإضراب والاعتقال، كتفجير الديناميت لإرغام العمال المضربين على الخروج من المنجم، و إخراج العمال بالقوة من موقع عملهم و استقدام أشخاص غرباء عن المنجم بدلا منهم في خرق للمادة 16 من مدونة الشغل، حسب نفس البيان. كما عمدت الشركة الى قطع التيار الكهربائي عن العمال وهم في عمق النفق بالمنجم مما سبب حالة من الرعب و الهلع في صفوفهم و حالات من الاغماء و الاختناق. الى جانب عسكرة منطقة بوازار (160 كلم عن ورزازات ) بمختلف قوات الأمن لإرهاب المضربين و ترويع الساكنة و قد سجل التدخل …لهذه القوات العديد من الجرحى المتفاوتة الخطورة في صفوف العمال و الساكنة، حسب ذات المصادر، الى جانب تعامل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المشين، مع أعضاء الاتحاد المحلي حيث قام بطردهم لمجرد مطالبتهم بضرورة تطبيق القانون دون الانحياز للشركة على حساب العمال.في حين تعمد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف عدم استقبالهم، هذا التحيز ترجم الى ارتباك واضح بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة يوم الاعتقال والتقديم امام وكيل الملك.حسب نفس المصادر.
