إن مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بورزازات المجتمع استثنائيا، يوم الثلاثاء 16 اكتوبر 2012 بورزازات لمتابعة مستجدات ملف الاعتقالات التي طالت العمال المنجمين ببوازار ومن بينهم الرفيق عبد الرحمان أشلحي عضو الحزب بتازناخت على إثر ممارستهم الإضراب الانذاري الذي دعت إلية نقابة العمال ببوازار احتجاجا على عدم تطبيق قانون الشغل ومحاربة العمل النقابي بطرد المنخرطين من طرف إدارة شركة مناجم التابعة للشركة الوطنية للاستثمارSNI، و بعد إطلاعه على حيثيات الإعتقال التعسفي الذي طال ثمان منجميين من نقابيي ك.د.ش بمنجم بوازار بعد تدخل القوات العمومية في سابقة خطيرة لتكسير الإضراب بإحلال أجراء مكان الأجراء المضربين لتلفيقهم تهمة عرقلة العمل في إطار الفصل 288 من القانون الجنائي، وبعد وقوفه على تسخير القضاء للانتقام من النشطاء السياسيين اليساريين و الكونفيدراليين عبر محاكمات صورية كما هو الشأن في متابعة رفاقنا بمكتب الاتحاد المحلي كدش ورزازات، و أمام استمرار القمع الممنهج لكل الحركات الاحتجاجية كما كان الحال يوم الاثنين 15/10/2012 حيث عمدت السلطات الأمنية إلى التدخل بقوة لمنع عموم المواطنين و المواطنات من ولوج المحكمة لحضور الجلسة حيث قدم المعتقلون المنجميون في جلسة سرية تفتقد الشرعية القانونية و في حالة اعتقال. وقد تقرر إيداعهم السجن في تقديمهم مرة أخرى يوم الاثنين 22/10/2012. وبعد نقاش مستفيض فإن مكتب فرع للحزب الاشتراكي الموحد: · يدين اعتقال منجميي بوازار و يعتبر ذلك مسا خطيرا بالحقوق النقابية و السياسية، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا وإيقاف المتابعات في حق جميع النشطاء النقابيين والسياسيين. · يعبر عن تضامنه المطلق مع منجميي بوازار. · يدين بشدة جميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية بورزازات. · يستنكر بشدة تسخير القضاء للانتقام من النشطاء السياسيين و النقابيين. يطالب بمساءلة ومتابعة الجهات المسؤولة على تكسير الإضراب والمس بالحريات النقابية، ومراجعة القانون الجنائي المغربي بإلغاء جميع فصول المتابعة في حق النشطاء السياسيين والنقابيين. المكتب: ورزازات في : 16/10/2012