أظهر ملفان ضخمان للتهريب الدولي للمخدرات، الأول وصلت الكمية المهربة فيه إلى 19 طنا، فيما وصلت الكمية خلال الملف الثاني إلى حوالي الطن، أن شبكات التهريب الدولي للمخدرات بين المغرب وإسبانيا أصبحت تعتمد على وثائق هوية مبلغ عن ضياعها لدى مصالح الشرطة والدرك، من أجل إنجاز الوثائق الإدارية الخاصة بعمليات ضخمة للتهريب الدولي للمخدرات. وفي هذا السياق، بينت التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن العجوز الذي تم إلقاء القبض عليه بداية الشهر الجاري بمقر الأمن بمدينة تاونات، بسبب مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه بخصوص ملف تهريب 19 طنا من المخدرات، لا علاقة له بالملف وأن بطاقته الوطنية قد تم استغلالها من طرف أفراد الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، التي تم تفكيكها من أجل إنجاز المعاملات الإدارية لشحنة البطيخ الأحمر التي تم اكتشاف كمية المخدرات بداخلها، حيث قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل المشتبه فيه أحمد غياض، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، على اعتبار أنه سبق له أن تقدم إلى المصالح الأمنية المختصة بتصريح رسمي يفيد بضياع بطاقته الوطنية، التي سبق أن توبع بموجبها في ملف سابق، يتعلق بتهريب كمية من المخدرات وصلت إلى حوالي الطن داخل شحنة من السمك المجمد. وأوضحت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق راعى سن المشتبه فيه والأمراض المزمنة التي يعاني منها وكذا تبرئته خلال ملف سابق مماثل من أجل إطلاق سراحه دون ضمان، بعد أن كانت النيابة العامة قد قررت إيداعه السجن وإحالته على قاضي التحقيق. وأظهر البحث في الملف السابق، الذي توبع فيه غياض بتهمة التهريب الدولي للمخدرات قبل تبرئته، أن شبكات الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي تقوم باستغلال البطاقة الوطنية للضحايا، من أجل تأسيس شركات بنفس أرقام البطاقة الوطنية التي ضاعت من أصحابها، وتقوم بإنجاز جميع المعاملات الإدارية تبعا لأرقام بطائقهم الوطنية، من أجل الإفلات من المسؤولية إذا افتضح أمر الشحنات التي توجد بداخلها كميات المخدرات، وفي حالة العكس فعمل الشبكات يستمر.
