وجه النائب البرلماني عن إقليم تنغير رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع جبر الضرر الجماعي بإقليم تنغير،وقد أشار النائب في بداية رسالته إلى أنه و في إطار تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وفي أفق تنزيل برامج جبر الضرر الجماعي على مستوى الأقاليم التي تعرضت لانتهاكات سنوات الرصاص ، تم التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة بين المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وقطاعات حكومية عديدة تقضي بإعطاء الأولوية في برامج تلك القطاعات وتدخلاتها للمناطق المشمولة ببرامج جبر الضرر. ولكن بعد مضي سنوات على تلك الاتفاقيات –يضيف ذات النائب- يلاحظ أن إقليم تنغير لم يشهد تجسيدا لمقتضياتها لتبقى حبرا على ورق مما أضر ويضر مع الأسف بمصداقية المؤسسات المعنية ويمس في الصميم بفلسفة جبر الضرر التي كانت على رأس الأدوات الإجرائية التي مكنت المغرب من تجاوز وطي صفحة سوداء من ماضيه ومثلت مرتكزا أساسيا وحجر الزاوية في سياسة العدالة الانتقالية التي تم اعتمادها بهذا الخصوص . وأشار النائب البرلماني عن إقليم تنغير أن ضمن هذه الإتفاقيات تلك الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية ونصت على إعطاء الأولوية لطلبة الأقاليم المشمولة ببرامج جبر الضرر بخصوص المنح الجامعية، وبعد مضي أربع سنوات تقريبا على توقيعها لا زال حرمان مئات الطلبة والطالبات من هذه المنحة بإقليم تنغير يتكرر كل سنة، ومنهم حالات اجتماعية في منتهى الهشاشة ( أيتام ، مرضى ، المنحدرون من أسر جد فقيرة ومعدومة….) وذلك رغم أن هذا الإقليم لا يتوفر على أي مؤسسة جامعية وتبعد عنه الجامعة المخصصة رسميا لطلبته ( جامعة ابن زهر بأكادير ) بما يقارب 600 كلم ، وفي المقابل يلاحظ أن أقاليم أخرى استفادت من هذا الحق . واختتم الأستاذ صدقي رسالته بالقول:” إنه في ظل هذا الواقع نستغرب عن استنكاف القطاعات العمومية عن تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص وعن صمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيال ذلك وهو المؤسسة التي يعنيها قبل غيرها شأن متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وما تمخض عنها من برامج واتفاقيات “. وجدير بالذكر أن تنسيقية آباء الطلبة المحرومين من حقهم في المنحة الجامعية سبق أن نظموا عدة احتجاجات أمام مقر عمالة الإقليم،كما تحاوروا مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير،وأمل جميع الطلبة أن يتحقق هذا المطلب مادام حقا مكتسبا للطالب المغربي و بالنظر أيضا إلى أن هناك أقاليم تم فيها تعميم استفادة الطلبة من هذا الحق.