دعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم أمس الأحد في مدينة تنغير حول موضوع "الالتقائية بين برنامج جبر الضرر الجماعي والمخططات الإستراتيجية التنموية بجماعتي تنغير وتودغى العاليا" إلى الإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي. وأكدوا على ضرورة أن يتم هذا التنفيذ وفق المحاور المتضمنة في مخطط التنسيقية المحلية، مع مراعاة مستجدات تحين المخطط من طرف اللجن الجماعاتية والمخططات المحلية الاجتماعية والاقتصادية للجماعتين. وأوصى المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة وازنة لمختلف مكونات المجتمع المدني المحلي إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات الفاعلة في الحقل التنموي، بالإسراع في تنصيب تنسيقية جبر الضرر الجماعي الخاصة بإقليم تنغير باعتباره إقليما أحدث أخيرا، وذلك قصد تسهيل عملية متابعة التوصيات. ودعوا إلى إعلان نتائج مخططات المصالح الخارجية المحلية المرتبطة بتنفيذ توصيات جبر الضرر الجماعي في المناطق المعنية، إلى جانب انخراط المصالح الخارجية بشكل فعلي في مسلسل تنفيذ توصيات جبر الضرر الجماعي. وشددوا على ضرورة الإسراع بتعيين المندوبين الإقليميين للمصالح الخارجية في إقليم تنغير، كما سجلوا أهمية بناء شراكات بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة وجماعتي تنغير وتودغى العليا المعنيتين بجبر الضرر من جهة ثانية. وبخصوص بلدية تنغير، أوصى اللقاء الدراسي بالعمل على وضع المخطط الاستراتيجي التشاركي وذلك بمساهمة جميع المتدخلين والفاعلين من مصالح خارجية ومجتمع مدني وسلطات محلية، إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. للتذكير فإن هذا اليوم الدراسي، الذي التأم تحت شعار "من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق البيئية بمنطقة تنغير"، نظم بمبادرة من المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات، بشراكة مع المجلس البلدي لتنغير، وبتنسيق مع جماعة تودغى العليا. ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار جهود النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بهاتين الجماعتين المشمولتين ببرنامج جبر الضرر الجماعي، إلى توضيح تدخلات مختلف الفاعلين، وتحديد فرص ومجالات الشراكة والتعاون بينهم، ورسم أولويات التدخل.
