استأثرت نقطة الدعم الذي خصصه المجلس الجهوي سوس ماسة درعة لمهرجان تيميتار بانتقادات واسعة خلال اشغال الدورة العادية لشهر ماي للمجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء. فقد عبر أكثر من متدخل عن استغرابه للدعم الذي خصصه المجلس الجهوي للمهرجان والمقدر ب 400 مليون سنتيم سنويا، و الممتد الى غاية 2017، ما يعني بأن المجلس راهن نفسه بأداء مبلغ مليار و 600 مليون سنتيم على مدى أربع سنوات. وعبر أحد المتدخلين عن استيائه لعدم أخذ المجلس بملاحظات الأعضاء بخصوص هذا الدعم في الدورات السابقة بالرغم من الاختلالات المسجلة بهذا الخصوص، مؤكدا بأن الأولوية يجب أن تعطي للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي خصوصا تلك المتعلقة بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وتحسين الخدمات الصحية وغيرها. بالمقابل، عبر أحد المتدخلين، عن استغرابه بخصوص العقلية التي يفكر بها مكتب الجهة في دعم مهرجان اعتبره بدون فائدة في الوقت الذي يموت فيه المواطنون بالظمأ والعطش في عدد من المواقع بالجهة. مؤكدا بأن الأولوية يجب أن تعطى للقطاعات الاجتماعية خصوصا في المناطق الاكثر خصاصا والتي يموت أهلها جوعا ويسكنون في الأكواخ وفي الوقت الذي تتجه فيه أيضا أغلب القطاعات الاقتصادية بالجهة خصوصا القطاع السياحي والقطاع الفلاحي نحو الهاوية. وكان جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي للمجلس الجهوي قد تميزت بالإخبار بأنشطة مكتب مجلس جهة سوس ماسة درعة ما بين دورتي المجلس وحالة تقدم المشاريع المبرمجة من طرف المجلس الجهوي، و الدراسة والمصادقة على التحويلات واعادة البرمجة بميزانية مجلس جهة سوس ماسة درعة، فضلا عن الدراسة والمصادقة على تقارير أللجن الدائمة في حضيرة مجلس الجهة، و أيضا الدراسة والمصادقة على تحيين اتفاقية شراكة مع جمعية تيميتار وهي اتفاقية شراكة مع بين مجلس الجهة والجمعية الثقافية تيميتار والتي تهم تجديد عقد الامتياز وملحقاته والتي تدخل في اطار الاتفاقية وهو منح صاحب الامتياز طبقا للاجال والظروف المبنية في الشراكة منها التنظيم والتسيير الكامل للمهرجان مع التزام المستغل بتنفيذ جميع عمليات التحضير والدعم والاشهار وحقوق البث والتنظيم واداء المستحقات مع جميع المتدخلين في هذا الجانب، و كذا الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع المركز الجهوي للدراسات والابحاث في الاعلام والتواصل، و هي الشراكة التي تأتي في إطار تفعيل التوصيات التي خلص اليها اليوم الدراسي حول الاعلام الجهوي الذي نظمته جهة سوس ماسة درعة والتي تنص على دعم المبادرات الاعلامية والكفيلة بالنهوض بالوضع الاعلامي بالجهة، ويهدف هذا المشروع الى انشاء موقع اليكتروني بمواصفات وكالة جهوية مستقلة للانباء واعداد تقرير اعلامي جهوي سنوي وخلق فرص تدريب لطلبة الاجازة المهنية للتحرير الصحفي وماستر الاعلام والتنمية بكلية الاداب ابن زهر وتأهيلهم لولوج سوق الشغل. وكان والي الجهة المعين حديثا محمد اليزيدى زلو قد عبر في بداية أشغال هذه الدورة عن بالغ اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، والتي اعتبرها تكليفا ساميا لخدمة قضايا التنمية بجميع أبعادها في هذه الجهة التي اشاد بخصوصياتها باعتبارها رائدة في مختلف الميادين، كما ثمن خصال ساكنة هذه الجهة لما يتحلون به من روح المبادرة الخاصة والمقاولة والمثابرة والتي تنعكس ايجابا على مستوى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، مما يجعلها تتبوأ مكانة ريادية مهمة على الصعيد الوطني . في السياق ذاته، اعتبر والي الجهة، أن انجاز المجلس الجهوي لإستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي كان له السبق في إعدادها على الصعيد الوطني، يشكل خارطة طريق واضحة المعالم ترسم افاق المستقبل، على أنه لضمان معالجة كافة القضايا والملفات المطروحة اقتصاديا واجتماعيا ، و دعا السيد الوالي الى ضرورة تعبئة كافة الجهود وتوحيد الرؤى وتعزيز أواصر التواصل في اطار مقاربة تشاركية واسعة تشمل مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني والخواص بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة في اطار احترام تام للمقتضيات القانونية . من جهته اشار رئيس الجهة في معرض كلمته إلى الدينامية التي عرفتها الادارة الترابية على الصعيد الوطني في أفق تعزيز الحكامة الترابية وتقريب الادارة من المواطنين، وبالمناسبة اغتنم ليهنئ الوالي الجديد على الجهة، وعلى الثقة المولوية التي حظي بها من قبل جلالة الملك متمنيا له بالتوفيق ، بالمقابل رحب وهنا العمال الجدد علىا لاقاليم وعمالات الجهة وهم : سمير اليزيدي عامل اقليمتزنيت ، حميد الشنوري عامل عمالة انزكان ايت ملول ، صالح بنيطو عامل اقليم وارزازات وعبد الغني الصمودي عامل اقليم زاكورة ، أملا ان تكلل مهامهم بالنجاح لتحقيق انتظارات ساكنة الجهة . وبخصوص المواضيع المطروحة للدراسة والمصادقة ضمن اجتماع الدورة .ركز الرئيس على اهمية النشاط الذي عرفته مختلف هياكل مجلس الجهة، مكتبا ولجانا، سواء في سياق دراستهما للمستجدات او على اثر متابعتهما لتفعيل التوصيات والقرارات التي تبناها المجلس الجهوي. وفي شأن تنزيل نظام الجهوية الموسعة أوضح السيد رئيس مجلس الجهة بأنه سيشكل طفرة نوعية في مجال بناء المؤسسات الديمقراطية واستكمال صرح اللامركزية الترابية مع تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر إشراك مجتمع مدني فاعل وتوسيع مجال المشاركة النسائية ، علما بان الجهوية المتقدمة ستوفر الآليات والوسائل اللازمة للرفع من مستوى البنيات التحتية وتأهيلها بما يحقق التنمية، وهذا كله يستوجب تظافر الجهود حيث أن الأحزاب السياسية مطالبة اكثر بالعمل على تكوين نخب جهوية قادرة على انجاح رهانات هذا الورش الكبير الذي يحتاج الى طاقات وكفاءات مقتدرة في لافق التوصل الى تحقيق التنمية الشاملة لجميع جهات المملكة . ختاما اشاد رئيس الجهة بالنتائج الجيدة التي احرزتها الجهة والمتمثلة في جائزة الاستحقاق الفلاحي في مجال الحوامض للسيد جريد عبد الله ، جائزة احسن مشروع في الابتكار فئة الخدمات للسيد العلمي سفيان بشراكة اكريداتاكونسولتنغ ، جائزة احسن مشروع للابتكار فئة التجهيزات للسيد اوتجار عمر بشركة اكريكوازديم ،جائزة السياحة المستدامة للسيد حسن ابو الطيب رئيس جمعية شبكة تنمية السياحة القروية ، إضافة الى جائزتين في مجال الصحافة لكل من محفوظ ايت صالح مراسل جريدة المساء بالجهة ، وياسين صابر. وقد تميزت المناقشات التي عقبت كلمتي السيدين والي الجهة ورئيس مجلس الجهة والتي تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الاعمال ، وقد تدخل بعض اعضاء المجلس بمداخلات وملاحظات تصب في ما جاءت به هذه النقط سواء السلبية او الاجابية ، ليتوج في ما بعد الى المصادقة على النقط المدرجة في جدول الاعمال .