على إثر المقال الذي نشرته جريدة أكادير تحت عنوان جمعيات المجتمع المدني بأقصري تنتفض هي الأخرى ضد رئيس الجماعة، وتراسل الجهات المعنية للتدخل، متهمة الرئيس بسوء التدبير. وقد دبجت الجريدة مقالها، بناء على البيان الذي أصدرته 7 جمعيات بأقصري. توصلت الجريدة ببيان حقيقة من رئيس جماعة أقصري يتبرأ فيه من جميع الاتهامات التي وجهتها إليه الجمعيات المعنية، معتبرا أن جميع رؤسائها تذوقوا مرارة الهزيمة في الانتخابات الجماعية الأخيرة. وقد عزز الرئيس بيانه بجدول توضيحي أشار من خلاله إلى الجمعيات الموقعة على البيان وصفة رؤسائها والدوائر الانتخابية التي انهزموا فيها. وترك للقراء الكرام الحكم واستخلاص واستنتاج الدافع الحقيقي للقيام بإصدار البيانات التي أسماها بالكاذبة. بالمقابل ودرءا للتهم الموجه إليه بالتقصير في الاستجابة لطلب النجدة من طرف ساكنة دوار إزواغن بعد حادثة سير التي راح ضحيتها صاحب دراجة النارية، توصلت الجريدة بإشهاد موقع من الموظف الجماعي والذي لم يكن سوى سائق سيارة الإسعاف، الذي أكد فيه أن رئيس الجماعة أو أي أحد من أعضاء المجلس لم يسحب منه مفاتيح هذه السيارة، ولم يتلق منه ولا من أية جهة أية تعليمات بالتمييز بين ساكنة المنطقة ودواوير الجماعة على خلاف ما جاء في بعض التصريحات التي اعتبرها كاذبة ومجرد ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة و لا تهم سوى أصحابها. وندرج فيما يلي نص البيان كما توصلنا به: " 1-إن رؤساء الجمعيات الموقعة على البيان المذكور والذين نصبوا أنفسهم ممثلين للمجتمع المدني لم يكونوا سوى مرشحين منهزمين في الإنتخابات الأخيرة رغم أنهم ينكرون بأن الدافع إلى الهجمة هو انتخابي بالدرجة الأولى وإلا كيف يفسرون عدم قدرتهم على جمع توقيعات جميع جمعيات المجتمع المدني والتي يفوق عددها 44 جمعية. وتجدون التفاصيل الكاملة في الجدول أسفله : وتجنبا للخوض في التفاصيل نترك للقراء الأعزاء ولمتتبعي الشأن المحلي من خلال الجدول أعلاه استخلاص واستنتاج الدافع الحقيقي للقيام بإصدار البيانات الكاذبة. 2) كما نود كذلك نشر شهادة سائق سيارة الإسعاف الذي يفند كل الإدعاءات والأكاذيب التي يستعملها المنهزمين لتغليط الرأي العام ولإثارة البلبلة قصد العرقلة والوقوف أمام التنمية (أنظر نص الإشهاد المرفوق). 3) إن المجلس القروي لأقصري يرحب بجميع جمعيات المجتمع المدني الجادة والتي تريد مشاركة المجلس للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون أي حزازات 4) ان باقي النقط المشارة اليها في البيان لا تستحق الرد ما دام هناك مؤسسات تابعة للدولة تقوم بواجبها ليل نهار ولا تنتظر من اي كان ان ينبهها للقيام بالواجب.