علمنا من مصادر مطلعة أن دورة المجلس الجماعي لبلدية القليعة التابعة لعمالة انزكان ايت ملول المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، لم يكتب لها النجاح ولا الاكتمال، بعدما فاجأ 17 مستشارا جماعيا من أصل 29، ينتمون الى المعارضة والأغلبية على حد سواء رئيس المجلس العربي كانسي وقائد المنطقة الذي كان حاضرا بإعلانهم مقاطعة أشغال الدورة على حين غفلة. هذا وقد أصدر المقاطعون بيانا توضيحيا توصلنا بنسخة منه يعلنون فيه للرأي العام أسباب المقاطعة، والتي أجملوها في عدم توصلهم بلائحة إحصاء التجار المستفيدين من إعادة الإيواء بالفضاء التجاري وكذا محضر لجنة التحديد بإطلاق أثمنة بيع المتلاشيات والمنقولات المحجوزة. كذلك يأتي الانقطاع بسبب ما اعتبروه انفرادا للرئيس باتخاذ مجموعة من القرارات الحساسة والمهمة دون الرجوع أو الاستشارة مع أعضاء المجلس. ومن أجل كل هذا يطالب المستشارون المقاطعون بالشفافية والوضوح لإنصاف من لهم الحق في الاستفادة من المحلات التجارية بالسوق اليومي. وفي آخر بيانهم طالبوا عامل صاحب الجلالة على الإقليم بالتدخل المباشر لتكوين لجنة مختلطة للسهر على عمليات الاحصاء والتوزيع واهادة الايواء بالنسة لذوي الحقوق من تجار وباعة متجولين بتراب الجماعة دون تمييز.