علمت “أكادير24″ من مصادرها المطلعة بأنه من المرجح ان تكون ملفات أل 62 مسؤولا ومنتخبا المستمع من طرف عناصر الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء الأسبوع المنصرم على خلفية تداعيات ما بات يعرف بالبناء العشوائي بأكادير، قد أحيلت على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، و التي من المقرر أيضا ان يحيلها على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات البحث والتدقيق في هذه الملفات الشائكة. وكانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت الى 62 شخصا، فيما بات يعرف بتداعيات البناء العشوائي بأكادير وذلك بعد إحالة وزارة الداخلية لملفات الاختلالات التي حصلت بالجماعات الأربع بأحواز اكادير والتي شهدت تنامي هذه تسونامي هذا النوع من البناء. يتعلق الأمر برؤساء جماعات: الدارركة، أورير، تامري، إيموزار، وعدد من المستشارين الجماعيين و موظفين في مصلحة تصحيح الامضاءات بذات الجماعات و اعوان سلطة برتب الشيوخ و المقدمين، وثلاث مسؤولين أمنيين معروفين واحد ينتمي لولاية أمن اكادير والاثنين الآخرين عمداء مفوضية الشرطة ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية أكادير و غيرهم.