عرض أنباء بعض الجرائد الصادرة الجمعة من"الصباح" التي ذكرت بعض المستهدفين من طرف خلية "أحفاد بن تاشفين"، التي تم تفكيكها مؤخرا، إذ كانت تخطط لاغتيال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، والشاعرة الأمازيغية مليكة مزان، وذلك باستعمال وسائل مختلفة من قبيل مسدسات كاتمة للصوت، إضافة إلى تفخيخ سيارات المستهدفين بوضع مواد متفجرة في هيكلها وكذا التسمم، بحيث تم ضبط بحوزة المتهمين مواد سامة وقاتلة بمجرد اللمس، كانوا يعتزمون طلاءها في مقابض أبواب المستهدفين. كما كانت تخطط أيضا لاغتيال عسكريين وسياح أجانب من فرنسا وإسبانيا بالفضاءات العمومية بأكادير ومراكش وتيزنيت. وفي مادة أخرى، أفادت الجريدة عينها أن نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هاجم طريقة اشتغال حكومة بنكيران في مجال تنزيل البرنامج الحكومي، داعيا الحكومة الى إعادة النظر في طريقة تصور السياسات العمومية وتنفيذها، موضحا أن المجلس يشتغل في هذا الاتجاه وذلك بتنسيق مع بنك المغرب. وإلى" الأخبار" التي أفادت أن لائحة الاستوزار التي سلمها امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد تسببت في "قربالة" داخل حزب الحركة الشعبية، بحيث طالب محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، بحقيبة أوزين.. كما ربط اتصالات مع أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين من أجل التمرد على القيادة الرباعية للحزب، والانظمام إلى الحركة التصحيحية. وأضافت الجريدة أن قياديين بالمكتب السياسي عقدوا اجتماعات متفرقة لمناقشة الأسماء المقترحة ضمن اللائحة وعدم عرضها على الجهاز التنفيذي للحزب قبل تسليمها لرئيس الحكومة، من قبل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. وضمن خبر آخر، كتبت نفس الجريدة أن الانفجار الذي شهدته شركة الحديد المعروفة اختصارا ب "آيسي" بمدينة القنيطرة والتي تعود ملكيتها للملياردير فؤاد فهيم، أسفر عن مقتل عاملين فيما نقل أخر إلى قسم مستعجلات المستشفى الإدريسي في حالة حرجة. لا زالت الشركة التي تصدر يومية "التجديد" الناطقة باسم الحزب والحركة الدعوية مسجلة في اسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعدما تخلى عن شركة "طوب بريس" للرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، محمد الحمداوي، تقول "الأخبار" متسائلة في الحين ذاته عن إمكانية تخلي رئيس الحكومة عن شركة التجديد ذات رأسمال 50 مليون سنتيم. ذات الجريدة قالت إن وضعية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تتناقض مع مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. جريدة "المساء" قالت إن تعليق العمل بالبطاقات الهاتفية مجهولة الهوية ينتظر تدقيقا نهائيا، بحيث ستعمد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الأسابيع المقبلة إلى إطلاق عملية تدقيق واسعة لنظام تدبير مشتركي الهاتف لدى الفاعلين في القطاع، من أجل تحديد مآل القرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن وحصيلة العملية التي تستهدف إنهاء لا قانونية البطاقات الهاتفية التي يستعملها زبناء هذه الشركات. وكتبت ذات اليومية أن المؤبد لأعضاء مافيا الأسلحة النارية ببوركون بالبيضاء ، ويتعلق الأمر بكل من خالد طحيبل ومحمد الكيحل ويونس الكيحل وعز الدين عشاق على خلفية تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل بهدف الحصول على فدية والقتل مع سبق الإصرار والترصد، كما تم تمتيع كل من المتهمين نور الدين لباخ، مغربي يحمل الجنسية الفرنسية ونورالدين قبال، مغربي يحمل الجنسي الحنسي الفرنسية أيضا، بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما. ونقلت "المساء" أيضا جواب مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، "أنا أعرف تحديدا المسؤولين عن أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، إنهم أولئك الذين أغلقوا القرويين، وذلك ردا على السفير الأمريكي الذي سأله عن الموضوع، حسب ما أورده بنحمزة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي احتضنتها كلية أصول الدين بتطوان حول موضوع "الخلاف الأصولي : أسبابه ومباينه". بنحمزة تحدث أيضا عن ضرورة الاهتمام بالعلوم الشرعية وفي مقدمتها علم الأصول، الذي يمكن من تمييز صحيح الدين عن ما اختلط به من أمور، معتبرا أن العلماء الحاليين مطالبون بالاستمرار في رسالتهم المعرفية. نختم من " أخبار اليوم المغربية" التي أوردت أيضا أن مصطفى بنحمزة رفض العضوية في اللجنة المختلطة التي تشكلت بتوافق بين وزارتي العدل والأوقاف من أجل إعداد قانون جديد حول الإجهاض. وأضافت الجريدة أن بنحمزة اعتبر أن فرصا كثيرة أتيحت له للتعبير عن موقفه حتى أصبح معروفا، ومفاده أن تقنين الإجهاض يجب التشدد فيه، وإباحة ما هو ضروري بشروط دقيقة حتى لا يفتح الباب للتجارة في ذلك، وليس له ما يضيفه في هذا الباب. ونشرت اليومية عينها أن النقابات أمهلت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أسبوعا كي يدعوها إلى عقد لقاء معها. في الوقت ذاته دعا اجتماع الهيآت التنفيذية للإتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الدمقراطية للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، لجنة التعبئة التي تشكلت بعد التحالف بين المركزيات الثلاث، إلى الشروع في التعبئة من أجل الاستعداد لاحتمالات فشل الحوار الاجتماعي حيث يرتقب أن يفضي ذلك إلى تنظيم مسيرات احتجاجية أو إضراب عام