تنامت بشكل كبير، ظاهرة احتلال الملك العمومي بمركز جماعة سيدي بيبي، وارتكزت بمعظم شوارعه بشكل لافت للأنظار، وهو الشيء الذي بات يضايق المواطن في طريقه العمومي حيث الممرات وملتقيات الطرق والأرصفة ممنوعة عليه بسبب توسع المقاهي والمطاعم وكدا المحلات التجارية. ويتضح أن ظهور لوبيات متخصصة تتحكم في هذه الظاهرة، حيث اتضح بشكل واضح للعيان، ان هذه المظاهر جعلت المواطن بهذه الجماعة يبحث ويتساءل عن خبايا احتلال الملك العمومي . فمركز الجماعة يعتبر نموذج حي لهذا النوع من الفوضى، ويعتبر من أكثر المناطق نشاطا وحيوية، مما يجعله قبلة لمعظم السكان، وبالرغم من أنه يتسم برواج تجاري لا بأس به، فإنه لا يتوفر على مقوّمات المنطقة التجارية النموذجية، إذ أضحت أرصفته تضيق على الراجلين أصحاب الحق الأصلي في استغلالها، وانقلبت وظيفتها من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى فضاء لتصريف مشاريع خاصة دون وجه حق، بعد أن ترامى عليها بعض أرباب المقاهي والمحلات التجارية مضيّقين بذلك الخناق على المواطنين، مما يضطرهم إلى النزول إلى طريق السيارات والاحتكاك بها، ووجدوا أنفسهم مرغمين على مزاحمة السيارات بعد أن منعوا من السير فوق الرصيف. وينتظر المواطنون من المجلس الجماعي مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس باتخاذ عدة تدابير ، من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب، ووثائق التعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها. هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين بدون استثناء، حيث أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، غير أن الموجة القوية التي تجتاح معظم شوارع وأزقة الجماعة، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام وتدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته «التمييكة» غير المعهودة؟