استغرب بيان للكتابة الجهوية و ستة كتابات إقليمية بجهة سوس سوس ماسة درعة للإتحاد الإشتراكي تنظيم لقاء تواصلي بدعوة من برلمانيي الحزب بالمدينة بمشاركة مجموعة البرلمانيين الإشتراكيين ، و هي التسمية التي اعتبرها البيان " وهمية و لا تمُت بصلة لأدبيات و مقررات الحزب ". و قالت الكتابات الإقليمية لكل من تيزنيت، انزكان، سيدي افني، زاكورة، اشتوكة و تارودانت ، أن هذا اللقاء الذي كان وراءه تيار "الإنفتاح و الديمقراطية"و بعض المحسوبين على الفريق الفيدرالي بالبرلمان ، انعقد بدون إخبار للتنظيمات الحزبية ،بل أن الجهات المنظمة له اختارت أن تعمل خارج الأجهزة الحزبية، و هو ما تم اعتباره تجاوز للأجهزة التنظيمية للحزب و انحراف عن الأعراف النضالية للاتحاد و محاولة أخرى لبث التفرقة و تصدير خلاف مفتعل داخل الفريق البرلماني إلى التنظيمات الحوبية في محاولة لعرقلة البناء التنظيمي للحزب خصوصا و أن من يمول هذه المبادرات لم يؤدي واجباته المالية حيال الحزب"وفق تعبير البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه. و اعتبرت الكتابة الجهوية و الكتابات الإقليمية لحزب الوردة في ذات البيان ، أن هذا اللقاء يعتبر حلقة من خطة متكاملة لخلق مؤسسات بديلة عن المؤسسات الشرعية للاتحاد و منظماته الموازية بغاية إضعاف الحزب و إلهائه بمعارك جانبية و مفتعلة خدمة لإستراتيجية أعداء الحزب و خصومه السياسيين إعتبارا لكون جهة سوس من بين المعاقل التاريخية لحزب المهدي و عمر". و اعتبرت الكتابة الجهوية و الكتابات الاقليمية أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال التطاول على الأجهزة التنظيمية للحزب ، موجهة دعوتها للمكتب السياسي لتحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الداخلي للحزب و صيانة الشرعية الحزبية". و يذكر أن لقاءا تم تنظيمه بأكادير حول مشروع قانون المالية يوم السبت 25 أكتوبر 2014، من طرف البرلمانيين المحسوبين على التيار الانفتاح و الديمقراطية بقيادة الزايدي بدار الضيافة التابعة لبلدية أكادير، تم فيه تدارس مجموعة من النقاط المتعلق بالأوضاع التنظيمية داخل الإتحاد الإشتراكي، وكيفية تدبير الصراع مع إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد. وفيما يلي نص البيان الكامل الصادر عن فروع حزب الوردة الذي توصلت اكادير24. انفو بنسخة منه: