أكد والي جهة سوس ماسة درعة اليوم الاثنين 27 فبراير 2011، بأن الملفات الخاصة بتعويض ضحايا الهدم، يجب ايداعها لذى المفتشية الجهوية للاسكان بأكادير. وكان والي جهة سوس ماسة درعة محمد بوسعيد قد حدد أربعة شروط لتعويض من سماهم ضحايا النصب والاحتيال، وليس ضحايا الهدم، وفق مقاربة جديدة تستهدف مواكبة هؤلاء الضحايا و ليس المضاربين، وتتمثل هذه الشروط في ضرورة تقديم شكاية لدى وكيل جلالة الملك لمتابعة من سماهم السماسرة الذين تلاعبوا بالمواطنين و كذا احضار عقد البيع، و شهادة عدم التملك والاستفاذة من احدى برامج السكن بالمدينة، و اثبات هدم البناية في سنة 2012. واكد الوالي بانه سيتم تشكيل خلية لتلقى طلبات المتضررين وفق الشروط الأربعة المذكورة، ودونها " ما كاين والو " يقول الوالي، والذي أكد بأن هؤلاء المتضررين سيتم ادماجهم في برنامج ملائم لحاجياتهم سيعلن عنه في القريب العاجل.