تقدم السيد "أ.ح" القاطن بحي إراك بواركان بمدينة أكادير يوم الأربعاء 12/06/2014 بشكاية لدى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير- تتوفر الجريدة على نسخة منها-مفادها أن الضحية وهو شاب في مقتبل العمر تعرض لعملية سرقة ونصب واحتيال وتزوير. وتعود النازلة إلى يوم الإثنين 10/06/2014 بينما كان المشتكي جالسا يتجادب أطراف الحديث مع بعض أصدقائه المقربين بإحدى المقاهي المعروفة بحي رياض السلام تفاجأ بحضور أحد الوسطاء والمسمى"ي.ق" وسأله إن كانت له رغبة في بيع سيارته من نوع "فولسفاكن بسات" مسجلة تحت رقم 6 د 66061 ذات لون أسود، فوافق فورا على عرض الوسيط لكي ينتقلا على التو صوب مكان تواجد المشتري المشتكى به، هذا الأخير حضر رفقة شخص آخر ملتح تبدو عليه علامات التقوى والإلتزام على متن سيارة فاخرة من نوع "مرسديس" تحمل لوحة ترقيم أجنبية، لتتم الصفقة بالقرب من إحدى محطات الوقود الواقعة على الطريق الرئيسية الرابطة بين حي إراك ومستشفى الحسن الثاني، وبعد أخذ ورد بين المشتكي والمشتكى به الذي يحمل اسما مستعارا "م.أ" واطلاعه على جميع وثائق السيارة تم التراض على مبلغ 190000 درهما، قام بتحرير قيمتها على شيك بنكي يعود للقرض الفلاحي –تتوفر الجريدة على نسخة منه- بعدها طالب المشتكي ببطاقته الوطنية لكي يتأكد من صحة المعلومات، وفي غفلة منه استطاع المشتكى به أخذ مفاتيحه والفرار بالسيارة المنوى بيعها إلى وجهة غير معلومة، ولحق به المشتكى به الثاني بسيارة "المرسديس س 220′′. و بعد هذا السيناريو المحبوك أحس المشتكي على أنه وقع ضحية لعملية سرقة و نصب واحتيال، فتوجه مباشرة صوب وكالة القرض الفلاحي الكائنة بتكوين لكي يكتشف على لسان مسؤولي الوكالة البنكية بأن الشيك في ملكية شخص آخر تعرض للسرقة وقد تقدم بتعرض ضد دفتري شيكات من ضمنها الشيك الذي تسلمه من المشتكى به.