فككت الشرطة القضائية لأمن أكادير عصابة خطيرة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال وانتحال هويات أشخاص آخرين وخلق شركات وهمية. وأفادت مصادر أمنية بأن الشرطة القضائية اعتقلت شخصين بمراكش مبحوث عنهما، وأحيلا على استئنافية أكادير بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، واستعمال وثائق مزورة مع العلم بذلك، والنصب، واستعمال سيارتين متحصلتين من السرقة، مع تزوير وثائقهما، وانتحال هويات أشخاص آخرين بخلق شركات وهمية وحالة العود. ويجري البحث عن ثلاثة عناصر أخرى ضمن العصابة الإجرامية. التعرف على المتهمين وتمكنت الشرطة القضائية لأمن أكادير، بتنسيق مع نظيرتها بمراكش، من التعرف على مكان تواجد المتهم «محمد. ح» الذي تقمص اسم «علي الصحراوي»، وهو من ذوي السوابق القضائية، من أجل النصب، حيث قضى عقوبتين حبسيتين، مدة الأولى ستة أشهر، والثانية ثلاثة أشهر، وكذا شريكه «عبد الله. ر» الذي تبين للشرطة القضائية، إثر عملية التنقيط، أنه مبحوث عنه من قبل أمن أكادير والبيضاء، بموجب عدة برقيات على الصعيد الوطني من أجل النصب والاحتيال، متعلقة بسرقة محررات بنكية وإصدار شيكات بدون رصيد، كما سبق له أن قضى عقوبة حبسية بالسجن المدني عكاشة بالبيضاء من أجل النصب والتزوير. وقد اعترف المتهمان بكونهما قاما بخلق أربع شركات وهمية بمراكش، وأخرى بأكادير. وحجزت الشرطة من مكاتب الشركات مجموعة من الوثائق المحاسباتية، كما عثرت بداخل المستودع على مجموعة من السلع المتحصلة من النصب، وتتمثل في 15 مكيف هواء ومولداً كهربائياً وسخاني ماء كهربائيين وأربعة حمامات. وتمكن المتهمان من فتح حوالي أربعة حسابات بنكية، بكل من مصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة الخارجية والقرض الفلاحي والشركة العامة المغربية باسم علي الصحراوي. وقدرت المصالح الأمنية أن يكون هذا الشخص قد تعامل على الأقل بتلك الشيكات بقيمة 50 مليون درهم للشيك الواحد، أي أن معدل المعاملات الافتراضية قد يكون فاق 750 مليون درهم، علما بأن غالبية الشيكات التي قدمها «الصحراوي» خلال تعاملاته التجارية والمالية إلى الزبناء، تفوق قيمة الواحد منها 20 مليون درهم. وتوضح المبالغ المالية التي تعامل بها المتهمون طيلة سنوات مدى خطورتها على المالية العامة، وزعزعتها لثقة المتعاملين مع الشركات والمؤسسات المالية والبنكية. وكان «نور الدين. ب»، الذي اعتقلته الشرطة القضائية وقدم إلى المحكمة بموجب مسطرة سابقة، قد اعترف بأنه كان يتوصل من «عبد الرحمن. أ» ببطاقة وطنية تخص الغير، والتي تكون موضوع ضياع أو سرقة، وكان يتقمص هوياتهم بتضمين صورته الشخصية. وقد تقمص، حسب إفادته للشرطة القضائية، هويات الضحايا (الحسين. ص) (وعمر. ب) و(تاقي.أو) و(أو.محمد). واعترف «نور الدين. ب» بكونه فتح حسابات بنكية بأبناك مختلفة، وبأنه كان يستفيد من دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان، ويستغلها لإجراء عملياته الاحتيالية على الشركات والتجار، حيث كان يوهمهم بأن الشيكات صادرة من ساحب حقيقي، لكن بمجرد تقديم زبنائه تلك الشيكات من أجل استخلاصها، ترجع إليهم بدون مؤونة وأداء. وأقر بأنه كان يقوم بهذه العمليات لوحده أو بمشاركة»محمد. ح» و«عبد الله. ر». وأفاد «نور الدين. ب» الشرطة بأن من بين عمليات النصب المنجزة تلك التي نفذها بمشاركة «محمد. ح» وشخص آخر مبحوث عنه، بتاريخ 27 نونبر 2007، في حق مسير محل بالمركب التجاري «مرجان». شركة للاحتلال وقد تمكن المتهم»محمد.ح»، الذي تقمص اسم علي الصحراوي، من تأسيس شركة تحمل الاسم التجاري «تجهيزات الصحراوي»، وكان مقرها الاجتماعي بحي تيليلا بأكادير. واستغلها كغطاء لعملياته الاحتيالية، بمجرد حصوله على دفتر الشيكات التي تسحب لفائدة الشركات المستهدفة بالنصب، مقابل منفعة عينية. واعترف بأن من بين عمليات النصب التي كللت بالنجاح، تلك التي اقتنى فيها سيارة من نوع «توارك» من شركة «فولسفاكن»، الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني بأكادير. وقد اشتراها مقابل ثلاثة شيكات باسم شركة «تجهيزات الصحراوي». كما أقر بأنه تعامل مع شركة «داف» التي اشترى منها شاحنة، حيث أدى قيمة قسط من المبلغ الإجمالي للشاحنة بشيكات علي الصحراوي، فيما تكلف قرض من بنك سلف بالبيضاء بتأدية باقي الأقساط. هذا وقد صرح كل من علي الصحراوي وعابد أُسوس اللذين تم النصب بانتحال هويتيهما بأنهما تعرضا للنشل. وأثناء الاستماع إلى إحدى موظفات بنك مصرف المغرب بتالبريجت الذي فتح فيه أحد المتهمين حسابا بنكيا، أكدت أن المسمى «نور الدين.أ» هو من انتحل شخصية «الحسين. ص» باستعمال بطاقته الوطنية، بعد أن ثبّت صورته الشخصية عليها، وأنه فتح حسابا بنكيا وحصل على بطاقة ائتمانية. وأضافت أنه قام بسحب 2000 درهم باستعمال عمليات الاستحقاق بين السحب من الوكالة والشباك الأوتوماتيكي. أما ممثل شركة «فولسفاكن» فقد أكد، أثناء عرض المتهم الأول «محمد.ح» عليه، أنه الشخص الذي تقدم إلى الوكالة التجارية واقتنى سيارة من نوع «توارك» بقيمة 660 ألف درهم باسم شركة «علي الصحراوي»، وأدى نصف قيمتها بثلاثة شيكات باسم الشركة، في حين تكلف بنك بالبيضاء بتأديتها، غير أن الشيكات أرجعت بدون مؤونة بعد تقديمها إلى البنك. وتبين أثناء التحقيق أن حسابا واحداً فتح بأحد الأسماء، صرفت بموجبه شيكات بقيمة 400 مليون درهم، وتقمصه «نور الدين. ب» المقدم بمقتضى المسطرة الأولى إلى العدالة.
