تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 2 شتنبر 2008 في قضية مدير وكالة تجارية رفقة اثنين من السماسرة متهمين بـالنصب وخيانة الأمانة وقبول شيك على سبيل الضمان، والتزوير في محرر عرفي. وجاء اعتقال الثلاثة بعد شكايات رفعها متضررون أعطوا مبالغ مالية، ولم يتوصلوا بناقلات فلاحية اشتروها من الوكالة، أو سرقت منهم بعد تسلمها، أو لم يتوصلوا بالوثائق الخاصة بها. ومما جاء في شكايتهم أن أحد السماسرة كان يدعي أن بإمكانه شراء ما يرغبون فيه من شاحنات وسيارات فلاحية دون أدائهم للضريبة على القيمة المضافة. وأظهرت التحريات الأمنية أنه بهذه الطريقة تمكن السمسار من حجز 16 سيارة فلاحية وشاحنة من وكالة تجارية يديرها المتهم الرئيس (م.ل) لأجل البيع، حيث أن حجم أرباحه مرتبط بعدد الوحدات التي يتمكن من بيعها، وكان يتوصل بثمن الناقلات منقوصا ب 26 ألف درهم واجب الضريبة. ولكي لا يفتضح أمره فإنه كان يتمم ثمن السيارة من الأموال المحصلة من السيارة المحجوزة بعدها. وكان مقابل كل عملية يجني 5 آلاف درهم نصيبا له باتفاق مع المدير الذي كان يماطل زباءنه، إلى أن يلتقي بزبائن جدد، ومن أموالهم كان يتمكن من إنهاء الصفقات السابقة. وذكرت محاضر التحقيق أنه جنى من هذه العمليات بمساعدة شخص آخر مبلغ 540 ألف درهم، وهي الأموال التي أخذها في آخر الصفقات من المشتكين (ر.ب) الذي توصل منه ب320 ألف درهم، و(م.ب) الذي توصل منه ب50 ألف درهم، و(ع.ت) الذي توصل منه ب100 ألف درهم، وهي الأموال التي بواسطتها باتفاق مع (م ل)، سعى لإتمام قيمة سيارات النقل 14 التي استلمها أصحابها. وكان يوهم الزبناء أن ثمن الشاحنة هو 160 ألف درهم، في حين أن ثمنها هو 180 ألف درهم لكي يستفيد هو من أرباح الصفقات، كما أنه كان يوهم الزبناء أنهم سيؤدون مبلغ 26 ألف درهم كضريبة على الأرباح. وكان المتهمون قد نفوا كل التهم الموجهة إليهم، إلا أن عددا من الوقائع وشهادات الشهود لم تكن في صالحهم حسب المحاضر، حيث أن مصالح الأمن ضبطت إحدى الشاحنات في مرآبه، والتي قال المتهم الرئيس أنه سلمها لصاحبها، كما قال شاهد إن المتهم الرئيس طلب منه شيكا بنكيا يحمل مبلغ 200 ألف درهم مسحوبا من البنك الشعبي في اسم آخر، على سبيل الضمان من الشاهد إلى حين حصوله على قرض، وأنه سيرجعه له متى تسلم وصل الاستفادة من القرض. أما فيما يخص جنحة التزوير في محرر عرفي، فإن المتهم الثالث قال إنه عبأ الملف الرمادي الخاص بالشاحنة التي طلبها أحد الزبناء، وأن المتهم الرئيس كتب عليه رقم الإطار الذي تبين فيما بعد أنه خاطئ، واتضح أنه يتعلق بشاحنة أخرى اشتراها زبناء آخرون، كما تبين فيما بعد أن هذا المتهم استرجع الشاحنة بطريقة احتيالية وقام ببيعها من جديد.
